#تقرير_خاص: العبودية الحديثة: نظام الكفالة في السعودية وواقع العمال الأجانب

علي الزنادي
تُعتبر قضية حقوق العمال الأجانب في السعودية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، خاصة بعد إعلان السلطات عن إلغاء نظام الكفالة الذي وُصف بأنه شكل جديد من أشكال العبودية. ورغم هذه التصريحات، لا تزال مفاعيل النظام قائمة على أرض الواقع، حيث يعاني ملايين العمال والعاملات من انتهاكات جسيمة.
يخضع أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي لنظام الكفالة، مما يضعهم تحت وصاية إلزامية لمواطن سعودي. هذا النظام يفتح المجال أمام انتهاكات متعددة، بما في ذلك العمل الجبري وسوء المعاملة. إن الفئات الأكثر تضرراً تشمل العاملين في الخدمة المنزلية والسائقين والمزارعين، الذين لا يزالون مستثنين من التغييرات القانونية الأخيرة.
تشير التقارير إلى أن نسبة الأجانب تشكل أكثر من 40% من المقيمين في السعودية، مما يعكس الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية. ومع ذلك، فإن هذه الفئة تعاني من ظروف عمل قاسية وانتهاكات لحقوق الإنسان. فبحسب الإحصائيات، شكل الأجانب 31% من مجمل الإعدامات في المملكة خلال عام 2023، مما يثير القلق حول مصير هؤلاء العمال.
توزعت الجنسيات بين المحكوم عليهم بالإعدام بشكل مقلق؛ حيث تصدرت الجنسيات المصرية والسورية واليمنية القائمة. هذا الارتفاع في عدد الإعدامات يشير إلى وجود مخاوف حقيقية بشأن تعرض العمال الأجانب لانتهاكات شنيعة قد تصل إلى حد الاتجار بالبشر.
مع اقتراب موعد استضافة السعودية لكأس العالم، تزداد المخاوف بشأن تفاقم هذه الانتهاكات. فالعاملون الذين سيشاركون في بناء المنشآت والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الحدث العالمي قد يكونون عرضة لمزيد من الاستغلال والانتهاك.
قضية أحمد عبد المجيد، العامل الهندي الذي قضى أربعة عقود في السعودية وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بعد حملة "مكافحة الفساد"، تُظهر بوضوح كيف يمكن أن يتحول العمل إلى كابوس بالنسبة للعمال الأجانب. سحب جواز سفره ومنعه من العودة إلى بلده وإجباره على العمل دون أجر هي أمثلة صارخة على انتهاك حقوق الإنسان.
إن استمرار نظام الكفالة رغم الوعود بالإصلاح يُظهر الحاجة الملحة لتغيير جذري في السياسات المتعلقة بالعمالة الأجنبية. يجب على المجتمع الدولي الضغط على السلطات السعودية لضمان حماية حقوق هؤلاء العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وكريمة لهم.
في النهاية، إن معالجة قضايا حقوق العمال ليست مجرد مسؤولية وطنية بل هي واجب إنساني يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان العدالة والكرامة للجميع.
أضيف بتاريخ :2025/02/27