عبدالله القصاب

في عالم السياسة والاقتصاد، تتداخل المصالح وتتباين الأهداف، لكن ما يحدث بين السعودية وإدارة ترامب السابقة يثير تساؤلات عميقة حول الأولويات الوطنية. تقرير صحيفة التلغراف البريطانية يكشف عن أرقام مذهلة تتعلق بالمبالغ التي دفعتها السعودية لدعم شبكة ترامب، مما يطرح سؤالًا محوريًا: هل يُعتبر هذا استثمارًا حكيمًا أم إهدارًا للموارد؟

تظهر الأرقام أن شركة "أفينتي بارتنرز" التابعة لصهر ترامب، جاريد كوشنر، تلقت 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي. هذا المبلغ الضخم يعكس رغبة الرياض في تعزيز علاقاتها مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير القلق حول كيفية استخدام هذه الأموال وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، فإن استثمار وزير الخزانة السابق ستيف منوشين بمليار دولار من السعودية يعكس مدى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فهل يُعقل أن تُستخدم هذه الأموال لدعم مصالح شخصية بدلاً من تعزيز الاقتصاد السعودي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين؟

من جهة أخرى، نقل 6000 موظف تابع لبنك "إتش إس بي سي" إلى الرياض قد يبدو خطوة إيجابية لتعزيز القطاع المالي في المملكة. لكن السؤال يبقى: هل هذه الخطوات كافية لتلبية احتياجات المواطنين السعوديين الذين ينتظرون تحسين الخدمات العامة والفرص الاقتصادية؟

تصريحات ترامب السابقة حول المبالغ التي يجب على السعودية دفعها تثير القلق أيضًا. عندما قال إن محمد بن سلمان سيدفع 600 مليار دولار ثم عاد ليطلب تريليون دولار، يبدو أن الأمر يتجاوز مجرد العلاقات التجارية ليصبح نوعًا من الابتزاز السياسي.

إن هذه الديناميكية تضع السعودية في موقف حرج؛ فهي تسعى للحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة بينما تواجه تحديات داخلية تتعلق بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية. فهل يُعقل أن تُهدر الموارد المالية في صفقات مشبوهة بينما يحتاج المواطنون إلى تحسين الخدمات الأساسية؟

في النهاية، يجب على صناع القرار في السعودية إعادة تقييم أولوياتهم. الاستثمار في المشاريع المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني يجب أن يكونا في مقدمة الأجندة بدلاً من الانغماس في صفقات قد لا تعود بالنفع على الشعب السعودي.

إن الوقت قد حان لتوجيه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على المجتمع وتحقق الاستدامة الاقتصادية. فالمستقبل يعتمد على كيفية إدارة هذه الموارد بشكل حكيم وفعال بعيدًا عن المصالح الشخصية والسياسية الضيقة.