علي الزنادي

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت شركة الكهرباء السعودية وقف بعض الخدمات الإضافية للمشتركين الذين لم يوثقوا عداداتهم خلال المهلة المحددة. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يتزامن مع شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادةً زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء. إن هذا القرار يطرح تساؤلات عديدة حول مدى مراعاة الشركة لاحتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية.

شهر رمضان هو فترة تتطلب من الأسر المزيد من الاستهلاك الكهربائي، سواء لتجهيز الإفطار أو لتلبية احتياجات الحياة اليومية. لذا، فإن توقيت قرار شركة الكهرباء يبدو غير مناسب تمامًا، حيث يعمق من معاناة الأسر التي قد تواجه فواتير مرتفعة نتيجة لمشاكل محتملة في توثيق العدادات. 

إن فرض عقوبات مثل إيقاف الخدمات الإضافية أو فصل الخدمة في وقت حساس كهذا يعد نوعًا من الإهمال بحق المواطن. فالمواطنون يتوقعون من شركة الكهرباء أن تكون أكثر تفهمًا لظروفهم وأن تتبنى سياسات أكثر مرونة تتيح لهم معالجة مشاكل التوثيق دون التعرض لعقوبات صارمة.

من المؤسف أن الشركة لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كان من الأفضل تأجيل هذه الإجراءات أو على الأقل اتخاذ تدابير تخفيفية تراعي الوضع الراهن.

إن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب حساسية أكبر ومرونة في الإجراءات. فبدلاً من فرض عقوبات مباشرة، يمكن للشركة تقديم حلول بديلة تساعد المشتركين على توثيق عداداتهم دون التأثير على خدماتهم الأساسية.

يجب أن تكون هناك قنوات تواصل فعالة بين الشركة والمواطنين لضمان فهم احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. إن تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين العلاقة بين الشركة والمستهلكين.

في الختام، نأمل أن تعيد شركة الكهرباء النظر في سياساتها وتبني نهجًا أكثر إنسانية ومرونة تجاه المشتركين، خاصةً خلال الأوقات الحساسة مثل شهر رمضان المبارك. فالعدالة الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تكون دائمًا على رأس أولويات أي مؤسسة تسعى لخدمة المجتمع.