علي الزنادي

تواجه الشركات السعودية والإماراتية، وخاصة في قطاع العطور، تحديات جديدة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذه الرسوم، التي بلغت نسبتها 10% على الواردات من الرياض وأبوظبي، لم تؤثر فقط على حركة التجارة بين الدولتين والولايات المتحدة، بل أوجدت أيضًا حالة من عدم اليقين في السوق.

تعتبر صناعة العطور واحدة من أبرز القطاعات الاقتصادية في السعودية والإمارات، حيث تتمتع العلامات التجارية المحلية بسمعة قوية وجودة عالية. ومع ذلك، فإن فرض رسوم إضافية قد يهدد هذه السمعة ويؤدي إلى تراجع المبيعات في السوق الأمريكية. فالشركات التي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة تجد نفسها مضطرة لزيادة أسعار التجزئة، مما قد يؤدي إلى فقدان العملاء.

الأمر الأكثر تعقيدًا هو توقيف شحنات الشركات في مطار "ممفيس"، حيث ينتظر العديد من رجال الأعمال التعليمات الخاصة بالتعريفات الجديدة. هذا التأخير لا يؤثر فقط على الإيرادات الحالية للشركات، بل يخلق أيضًا حالة من القلق بشأن المستقبل. كيف يمكن للشركات التكيف مع هذه التغيرات المفاجئة؟ وما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها للحفاظ على تنافسيتها؟

من جهة أخرى، قد تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير في استراتيجيات التسويق والتوزيع. يمكن للشركات أن تستثمر في تعزيز وجودها المحلي وتوسيع أسواقها الإقليمية بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على السوق الأمريكية. كما يمكن أن تسعى لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين المحليين والدوليين.

علاوة على ذلك، يجب أن تعمل الحكومات السعودية والإماراتية على دعم الشركات المتضررة من خلال تقديم حوافز أو تسهيلات مالية تساعدها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون ضروريًا لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

في الختام، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية يمثل تحديًا كبيرًا لصناعة العطور في السعودية والإمارات. ولكن مع التفكير الاستراتيجي والتكيف السريع مع الظروف المتغيرة، يمكن لهذه الشركات تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع.