عبدالله القصاب

تعد المخالفات التي تم رصدها في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر مارس 2025، والتي بلغت 2300 مخالفة، بمثابة جرس إنذار يثير القلق حول فعالية الرقابة والإدارة في هذا القطاع الحيوي. إن هذا العدد الكبير من المخالفات يعكس خللاً واضحاً في تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة للتنفيذ، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستوى الفساد في المؤسسات المسؤولة.

تظهر التقارير أن هذه المخالفات جاءت بعد إجراء أكثر من 16 ألف جولة رقابية، مما يدل على أن المشكلة ليست فقط في عدم وجود رقابة، بل أيضاً في تقاعس متعمد من الجهات المعنية. فعدم الالتزام بالمعايير الفنية مثل النظافة والسلامة وعدم وضع اللوحات التعريفية يشير إلى ضعف كبير في الإشراف على المشاريع.

إن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء الإدارة، بل تفتح الباب أمام فرضيات تتعلق بالفساد المستشري. فقد يكون هناك تجاوزات من قبل موظفين حكوميين أو تسهيلات تقدمها شخصيات قوية لمقاولين غير مؤهلين. وهذا الأمر يثير القلق حول مدى نزاهة العمليات الحكومية ومدى تأثير المصالح الشخصية على اتخاذ القرارات.

من المؤسف أن الفساد قد يتجسد بشكل واضح عندما يتم تجاهل معايير الجودة والسلامة لصالح مصالح خاصة. إن مافيا الفساد قد تكون هي المسؤولة عن تسهيل هذه المخالفات تحت غطاء بعض الأمراء أو الشخصيات المؤثرة، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويجعل من الصعب محاسبة المسؤولين.

تثير هذه المخالفات تساؤلات جدية حول الإنفاق ومصير الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية. كيف يمكن للسلطات الادعاء بأنها تبذل جهوداً كبيرة لتحسين البنية التحتية بينما تظهر الأرقام عكس ذلك تماماً؟ إن علامات الاستفهام حول فاعلية الرقابة تتزايد، ويبدو أن الأموال تُهدر دون أي نتائج ملموسة.

إن معالجة هذه الأزمة تتطلب حلولاً جذرية تبدأ بتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لرصد الأداء وتقييم المشاريع بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

كما ينبغي تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة المشاريع وكشف أي تجاوزات قد تحدث. فالمشاركة المجتمعية تعتبر عاملاً مهماً في تعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد.

في الختام، يجب على السلطات المعنية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه المخالفات وتحسين مستوى الرقابة والإدارة. فالاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل البلاد، ولا بد من ضمان استخدام الأموال المخصصة لهذا القطاع بشكل صحيح وفعال لتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع.