عبدالله القصاب

تُعد أزمة السكن في السعودية واحدة من التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، حيث تتزايد الضغوط على السوق العقاري بشكل مستمر. ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة، لا تزال الأسعار مرتفعة بشكل يفوق قدرة المواطن العادي. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم الترويج لانخفاض أسعار العقارات في الرياض، ولكن هل يمكن اعتبار تسعة أيام فقط كافية لتحديد اتجاهات السوق؟

تشير التقارير إلى أن 23 حيًا سكنيًا في الرياض شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، بما في ذلك أحياء مثل بدر والنرجس. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لا يعكس الصورة الكاملة لأزمة السكن المستمرة. فأسعار العقارات ما زالت مرتفعة مقارنةً بمتوسط دخل المواطنين، مما يجعل الحصول على مسكن مناسب أمرًا صعبًا للكثيرين.

من المهم أن نلاحظ أن القطاع العقاري يُساهم بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من الناتج غير النفطي. هذه الأرقام تعكس أهمية القطاع ولكنها أيضًا تشير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

على الرغم من الانخفاض المؤقت الذي تم الإشارة إليه، فإن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 50% خلال الأعوام الأربعة الماضية. هذا الارتفاع الكبير يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة لتوفير وحدات سكنية تلبي الطلب المتزايد.

تحتاج المملكة إلى بناء 115,000 وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2030 لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان. ومع ذلك، يبدو أن الجهود الحالية لا تتماشى مع هذه الحاجة الملحة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الخطط الحكومية.

تصريحات ولي العهد حول حل أزمة السكن في عام 2021 تبدو بعيدة عن الواقع الحالي. فبينما كانت هناك آمال كبيرة بتحقيق تقدم سريع، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار الأزمة وتفاقمها.

إن الحلول الفعالة لأزمة السكن تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل تحسين التخطيط العمراني وتوفير التمويل المناسب للمواطنين لبناء أو شراء المنازل. كما يجب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع إسكانية تلبي احتياجات المجتمع.

في الختام، تبقى أزمة السكن تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا متواصلة وإرادة سياسية قوية للتغلب عليه. إن معالجة هذه القضية ليست مجرد مسألة اقتصادية بل هي أيضًا مسألة اجتماعية تؤثر على حياة الملايين من المواطنين السعوديين.