عبدالله القصاب

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطات السعودية عن تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية اعتبارًا من 10 إبريل 2025، حيث ستفرض ضريبة بنسبة 5% على جميع العمليات العقارية. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع مهول في أسعار الأراضي والعقارات، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة وأثرها على حياة المواطنين.

تسعى الحكومة من خلال هذا النظام إلى تنظيم سوق العقار وتحفيز الاستثمار، ولكن يبدو أن هذه الأهداف تتعارض مع الواقع الذي يعيشه المواطن. فبدلاً من تحسين الظروف المعيشية، قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر السعودية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

من الواضح أن هناك فجوة بين ما تروج له الحكومة وما يشعر به المواطن. فبينما تتحدث السلطات عن تنظيم السوق ورفع كفاءة الإجراءات، يواجه المواطنون تحديات حقيقية في تأمين مسكن مناسب بأسعار معقولة. وقد أظهرت الإحصائيات أن أسعار العقارات شهدت زيادة مستمرة، حيث ارتفعت بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2024.

إن فرض ضريبة جديدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة قد يكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فالمواطن السعودي الذي يسعى لتأمين مسكن له ولعائلته سيجد نفسه أمام تحدٍ إضافي يتمثل في دفع ضرائب جديدة تزيد من تكلفة الشراء أو البيع.

وعلى الرغم من مزاعم الحكومة بتوسيع نطاق الإعفاءات لأغراض تنموية واجتماعية، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الإعفاءات قد لا تكون كافية لتخفيف العبء عن المواطنين. بل إن الكثيرين يشعرون بأنهم أصبحوا ضحايا لسياسات اقتصادية غير مدروسة تؤدي إلى إفقارهم بدلاً من تحسين أوضاعهم.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق رؤية 2030، يبدو أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة. فبدلاً من فرض ضرائب جديدة، يجب التركيز على توفير حلول فعالة لمشكلة الإسكان وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

إن استمرار ارتفاع أسعار العقارات وعدم القدرة على تأمين المساكن المناسبة يعكس فشل السياسات الاقتصادية الحالية. لذا يبقى السؤال: إلى متى سيتحمل المواطن السعودي أعباء فشل هذه السياسات؟ 

يجب على الحكومة أن تدرك أن أي قرار اقتصادي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن أولاً وقبل كل شيء. فالاستثمار الحقيقي هو ذلك الذي يعود بالنفع على المجتمع ويحقق التنمية المستدامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

في النهاية، يتطلب الوضع الراهن تحركًا عاجلاً وفعالًا لضمان حقوق المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية بدلاً من فرض المزيد من الضرائب التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.