علي الزنادي

في خطوة غير مسبوقة، أقرّت السلطات السعودية بانتشار جرائم العبودية الحديثة داخل البلاد، وهو اعتراف يحمل دلالات عميقة عن حجم المشكلة التي تواجهها المملكة في مجال حقوق الإنسان والعمل. فاعتماد نسبة 80% من مكاتب الاستقدام التي خضعت للتفتيش على أنها مارست انتهاكات يعكس مدى تعقيد الأزمة وعمقها، ويضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة في معالجة هذا الملف الحساس.

تتعلق هذه الانتهاكات بممارسات غير قانونية تتراوح بين التوظيف غير الشرعي، وعدم دفع الحقوق المالية للعمال، وإجراء المدفوعات خارج المنصات الرسمية مثل “مساند”. وهذه الممارسات لا تضر فقط بحقوق العمال، بل تهدد سمعة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والعمل، وتكشف عن وجود شبكة واسعة من المخالفات التي تتطلب إجراءات صارمة وشفافة.

رغم محاولات الحكومة تحميل المسؤولية لشركات الاستقدام وتبرئة نفسها من المسؤولية المباشرة، فإن الاعتراف الرسمي يضعها في موقف محرج ويبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية. فالتحدي الحقيقي يكمن في تطبيق قوانين صارمة وفعالة تضمن حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، بدلاً من الاعتماد على الإجراءات الشكلية أو العقوبات الجزئية.

إجراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحويل أكثر من 200 مكتب إلى شركات رسمية منذ عام 2022 هو خطوة إيجابية نحو تحسين الحوكمة والمساءلة. إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لاحتواء المشكلة، خاصة مع اعتراض أصحاب المكاتب الصغيرة الذين يرون أن التكاليف العالية والمتطلبات الصعبة تعيق عملية الامتثال وتزيد من معاناتهم الاقتصادية.

من المهم أن تترافق جهود الإصلاح مع حوار شامل يضم جميع الأطراف المعنية، بما يشمل أصحاب المكاتب الصغيرة والعمال أنفسهم والمنظمات الحقوقية. فالتغيير الحقيقي يتطلب تبني سياسات مرنة وعادلة توازن بين حماية حقوق العمال وتحقيق استدامة الأعمال التجارية.

كما ينبغي على الحكومة تعزيز الرقابة والتفتيش بشكل دوري وشفاف لضمان عدم تكرار الانتهاكات. ويجب أن تكون هناك آليات واضحة لمعاقبة المخالفين بشكل رادع وفعال، مع توفير قنوات اتصال سهلة للعمال للإبلاغ عن أي انتهاك دون خوف من الانتقام.

وفي النهاية، فإن الاعتراف بوجود المشكلة هو الخطوة الأولى نحو الحل. فالمملكة العربية السعودية بحاجة إلى استراتيجية شاملة تتجاوز التصريحات الإعلامية لتصل إلى جذور المشكلة وتعمل على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع. إن ذلك لن يعزز فقط سمعتها الدولية وإنما يرسخ مبادئ العدالة والإنسانية داخل أرض الحرمين الشريفين.