عبدالله القصاب

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، في إطار رؤيتها الطموحة 2030، إلا أن الواقع الاقتصادي الحالي يفرض تحديات كبيرة أمام هذه المساعي. ففي ظل أجواء أزمتها المالية، لا تزال جهود جذب الاستثمار الأجنبي تواجه مقاومة من السوق العالمية، رغم التعديلات التشريعية وإطلاق عمليات طرح أسهم جديدة في السوق المالية.

إحدى أبرز المؤشرات على ذلك هو تراجع سوق الأسهم السعودية، الذي شهد أسوأ أداء عالمي بحسب تقارير لوكالة بلومبيرغ. على الرغم من إدراج خمسة عشر شركة العام الماضي، إلا أن السوق يعاني من ضعف الثقة وتراجع الطلب، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإصلاحات الحالية في جذب المستثمرين الأجانب.

وفي هذا السياق، أكد محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة "تداول"، أن هناك مزيدًا من الشركات خاصة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا ستُدرج قريبًا. لكن هل ستكون هذه الخطوة كافية لانتشال السوق من حالة التراجع الحالية؟ أم أن هناك حاجة إلى استراتيجيات أكثر جذرية لتعزيز جاذبية السوق السعودية؟

من الجدير بالذكر أن العام الجاري يُتوقع أن يشهد رقماً قياسياً من الطروحات الجديدة، مع مراجعة أكثر من 50 طلبًا من قبل البورصة وهيئة السوق المالية. هذا يدل على وجود رغبة حقيقية لدى الشركات المحلية للاستفادة من سوق رأس المال، لكن هل ستتمكن هذه الطروحات من جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل فعال؟

رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال عبر تعديل القوانين وتسهيل الإجراءات، إلا أن الإيرادات غير النفطية لا تزال عاجزة عن تحقيق الهدف المنشود في تقليل الاعتماد على النفط بشكل ملموس. فالتحدي الأكبر يكمن في بناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تتجاوز مجرد إصدار قوانين جديدة.

كما أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تلعب دورًا كبيرًا في تقييد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية. فالمستثمرون يبحثون عن بيئات مستقرة وذات مخاطر منخفضة، وهو ما يظل يمثل عقبة أمام تحقيق أهداف المملكة الطموحة.

وفي النهاية، يبقى السؤال: هل ستتمكن السعودية من تجاوز هذه العقبات وتحقيق تحول اقتصادي حقيقي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز النمو المستدام؟ أم أن الأزمة الحالية ستظل عائقًا أمام طموحاتها التنموية؟

ختامًا، يتطلب الأمر رؤية واضحة واستراتيجيات مبتكرة تتجاوز مجرد تعديل القوانين وإطلاق الطروحات؛ إذ إن بناء ثقة المستثمرين يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً طويل الأمد. فقط حينها يمكن للمملكة أن تحقق أهدافها التنموية وتصبح مركزاً جاذباً للاستثمار العالمي.