علي الزنادي

تُسلط التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية الضوء بشكل متكرر على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات السعودية بحق ضحايا القتل غير المشروع وأسرهم، وهو ما يثير قلقًا عميقًا على مستوى حقوق الإنسان في المملكة. فالتقرير الصادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يكشف عن نمط ممنهج من التجاهل والإهمال، حيث تُنفذ عمليات الإعدام دون مراعاة أدنى معايير العدالة، وتُحرم أسر الضحايا من حقوقها الأساسية في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر.

من الملاحظ أن النظام القانوني السعودي لا يعترف بشكل واضح وملموس بحقوق أسر الضحايا كفئة مستقلة لها حقوقها الخاصة. فغياب قوانين وسياسات واضحة تضمن لهم حق الاطلاع على مصير أحبائهم أو المشاركة في إجراءات التحقيق يعكس نقصًا كبيرًا في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا النقص يفاقم من معاناة الأسر ويزيد من شعورهم بالإقصاء والتجاهل.

كما أن ممارسات السلطات تتسم بالانتهاك الصارخ لكرامة الأسر، حيث يتم دفن الضحايا في مقابر مجهولة دون إذن ذويهم، وتنفيذ الإعدامات دون إخطار مسبق أو حتى إبلاغ العائلات بمصير أبنائهم. هذه الإجراءات التعسفية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية وتُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتؤكد غياب الشفافية والمساءلة.

علاوة على ذلك، فإن منع إقامة مراسم العزاء وملاحقة الأفراد لمجرد مطالبتهم بحقوقهم يعكس نمطًا من التضييق والقمع الذي يهدف إلى إسكات أصوات المطالبين بالعدالة. هذه السياسات تُفاقم من حالة التوتر والاحتقان داخل المجتمع، وتُعزز الشعور بعدم الثقة في المؤسسات الرسمية.

وفي سياق متصل، يُظهر التقرير أن نظام السجون والإجراءات الجزائية لا يوفر حماية كافية لحقوق المعتقلين أو أسر الضحايا الذين يعانون من تداعيات الوفيات غير المشروعة. فغياب السياسات التي تعترف بحقوق هؤلاء الأسر يجعل من الصعب عليهم الحصول على العدالة أو حتى معرفة الحقيقة حول مصير أحبائهم.

إن هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع المعايير الدولية التي تضمن حق كل إنسان في المحاكمة العادلة واحترام كرامته الإنسانية. كما أنها تتنافى مع المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تحكم أي نظام يسعى للحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها.

وفي ظل غياب الشفافية وغياب آليات فعالة للمساءلة، تتواصل الانتهاكات وتتكرر بشكل ممنهج، مما يهدد سمعة المملكة ويضعها أمام مسؤولية دولية كبيرة تجاه حقوق الإنسان. فالدول التي تتبنى مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية يجب أن تضمن حماية أسر الضحايا وتعزيز حقوقهم بشكل كامل وشفاف.

ختامًا، يتطلب الوضع الحالي إصلاحات جذرية تشمل إصدار قوانين وسياسات واضحة تعترف بحقوق أسر ضحايا الإعدامات والوفيات غير المشروعة. كما ينبغي تعزيز آليات الشفافية والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ولإعادة الثقة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية. فقط عبر الالتزام الحقيقي بحقوق الإنسان يمكن للسعودية أن تتجاوز ماضيها المظلم وتخطو نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية.