عبدالله القصاب

في ظل تزايد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية، يبرز سؤال جوهري حول مدى التزام المملكة بتعهداتها الدولية وحقوق الإنسان. فقد أظهرت تقارير حديثة أن عدد الإعدامات منذ بداية عام 2025 قد بلغ نحو 230 حالة، وهو رقم يثير القلق ويعكس تصاعدًا مقلقًا في استخدام هذه العقوبة. هذا التصعيد يأتي في وقت تتعرض فيه السعودية لضغوط دولية متزايدة لإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاعتقالات والقتل التعسفي للنشطاء ومعتقلي الرأي.

وفي تقرير لافت نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، التي تعتبر من وسائل الإعلام المقربة من حزب المحافظين وتملك حصة من أسهمها الإماراتية، تم انتقاد تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بشكل علني. إذ أُفيد بأن السلطات أعدمت ثمانية أشخاص في الثاني من أغسطس الجاري، بينهم مواطن سعودي وأجانب من جنسيات صومالية وإثيوبية، مما يعكس تنوعاً جغرافياً لضحايا هذه الأحكام.

هذا التصعيد يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتعهداته السابقة بتقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام. فبينما أعلن عن نوايا لإصلاح السياسات وتحسين صورة المملكة على الساحة الدولية، يبدو أن الواقع يعكس اتجاهاً مغايراً تماماً، حيث تستمر عمليات الاعتقال والقتل بحق النشطاء ومعتقلي الرأي رغم الوعود بالإصلاح.

منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وصفت هذا الاتجاه بالاستهتار بالحياة البشرية، معتبرة أن استمرار عمليات الإعدام بهذه الصورة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية. إذ يُنظر إلى هذه السياسات على أنها استخفاف مروع بحياة الأفراد وتهديد مباشر لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

وفي سياق ذلك، لا يمكن تجاهل أن العلاقات بين الرياض وأبوظبي تشهد توتراً متصاعداً، خاصة مع تزايد الانتقادات الدولية للسعودية على خلفية سجلها الحقوقي. فالإمارات التي تملك حصة من صحيفة التلغراف وتربطها علاقات وثيقة مع المملكة، قد تكون أيضاً تحت ضغط داخلي وخارجي يدفعها لمراجعة مواقفها تجاه السياسات السعودية.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السعودية عن إصلاحات وتحسين الصورة الخارجية للمملكة، يبقى السؤال: هل ستتمكن الرياض من تحقيق توازن بين مصالحها السياسية والاقتصادية وبين الالتزام بمعايير حقوق الإنسان؟ أم أن التصعيد الحالي يعكس توجهًا نحو مزيد من القمع والتشدد؟

إن استمرار عمليات الإعدام بشكل مكثف يضر بصورة السعودية على الصعيد الدولي ويضعف جهود الإصلاح المزعومة. فالمجتمع الدولي يتطلع إلى رؤية خطوات ملموسة نحو احترام حقوق الإنسان وإلغاء العقوبات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لكرامة الأفراد.

وفي النهاية، يبقى الأمل معلقًا على أن تتراجع السلطات السعودية عن هذا النهج المتصاعد وأن تعيد النظر في سياساتها بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي. فحماية الحياة واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكونا أساس أي سياسة وطنية تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

ختامًا، إن تصاعد إعدامات السعودية يشكل رسالة تحذير لكل من يتجاهل قيمة الحياة الإنسانية ويتمادى في قمع الحريات. وعلى المجتمع الدولي أن يقف بحزم أمام هذه الانتهاكات وأن يدعو إلى إصلاحات جذرية تحفظ كرامة الإنسان وتضمن العدالة للجميع.