عبدالله القصاب

يشهد الاقتصاد السعودي حاليًا مرحلة من التحديات الكبيرة التي تعكس واقعًا معقدًا، رغم الحملات الإعلامية المكثفة التي تروّج لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تمديد خطته المستقبلية حتى عام 2040، بدلاً من الموعد السابق 2030، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى جدية وإمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الحالية. هذا التمديد يشير بشكل واضح إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بشكل رئيسي على النفط، رغم سنوات من الترويج للمبادرات التنموية.

وفي سياق التحديثات التي أعلن عنها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات، بأن الاستراتيجية الجديدة ستتبنى استمراراً للاستراتيجية الحالية من 2030 إلى 2040، تبرز نقطة مهمة وهي أن المملكة لا تزال تت خدع بوعود تحقيق أهداف تنويع اقتصادية كبرى، لكن الواقع يقول غير ذلك. فمشاريع ضخمة مثل نيوم، التي كانت تُعد أحد أبرز رموز الرؤية الطموحة، تواجه الآن صعوبات كبيرة، بما يعكس أن مسار التنفيذ يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتقييم الاقتصادي.

وفي ظل هذه الظروف، يزداد القلق حول مدى قدرة المملكة على تحقيق أهداف تنويع المصادر الضريبية والإيرادات غير النفطية التي كانت مُتوقعة أن تنفذ بحلول 2020، لكنها أُجّلت مرارًا وتكرارًا حتى 2030، واليوم حتى 2040. هذا التأجيل يعكس فشلاً واضحًا في استراتيجيات التنويع، ويجعل الجمهور، خاصة المستثمرين والمواطنين، يواجهون واقعًا يصعب معه الثقة في أجندة الإصلاح الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز التحدي المالي الذي يواجه صندوق الاستثمارات العامة ذاته، حيث تراكمت عليه ديون وقروض ضخمة، من بينها إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار وقروض بقيمة 7 مليارات دولار. هذه الأرقام تشير إلى أن الصندوق، الذي يُفترض أن يكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، يعاني من ضغوط مالية متزايدة، وأعباء ديون قد تؤثر بشكل سلبي على قدرته على تنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأمد.

وما يزيد الوضع تعقيدًا هو وجود دعاوى قضائية دولية ضد الصندوق، تشمل نزاعات مع شركات استشارية أمريكية وعدة جهات أخرى، على خلفية نزاعات مالية وتعويضات. هذه القضايا القانونية ليست مجرد تحديات قضائية عابرة، بل تمثل خطرًا على سمعة الصندوق وثقة المستثمرين في قدرته على إدارة أمواله بشكل فعال وشفاف.

كل هذه العوامل تكشف عن أن المملكة لا تزال تعيش في ظل اعتماد حتمي على الثروة النفطية، وأن جهود التنويع ليست سوى شعارات وأماني لم تتحقق بعد. فالتحديات الاقتصادية والمالية والقانونية تضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار تأجيل الأهداف التنموية الرئيسية.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستتمكن السعودية من التغلب على هذه التحديات وتحقيق رؤيتها التنموية المنشودة، أم أن الواقع المليء بالمشاكل سيؤدي إلى استمرار الاعتماد على النفط وحتى إشعار آخر؟ الأمل يبقى معلقًا على استراتيجيات واقعية وشفافة، تستطيع بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يقلل من الاعتمادية على مصدر واحد، ويزيد من فرص المشاركة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.