علي الزنادي

يبدو أن السعودية تقف عند مفترق طرق في مسيرتها الاقتصادية الطموحة، فمع إعلان هيئة الإحصاء تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% خلال الربع الثاني من عام 2025، تظهر فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والواقع الفعلي. هذا الانخفاض الذي وصل إلى نحو 24.9 مليار ريال، وهو الأدنى منذ أواخر عام 2023، يطرح علامات استفهام حول مدى فاعلية السياسات والتدابير التي تتبناها المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية.

على الرغم من الحملة الترويجية الضخمة التي أطلقتها الحكومة لدعم رؤية 2030، والاستثمارات التي شهدتها بعثات وزارية إلى اليابان والصين، إلا أن النتائج تبدو محدودة، وتُعكس ضعف الثقة نسبياً في مناخ الاستثمار السعودي. فزيارة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى طوكيو ووزير الصناعة بندر الخريف إلى بكين، تهدف إلى تعزيز السياسات الاستراتيجية والتكامل مع الاقتصادين الآسيويين، إلا أن ذلك لم يترجم بعد إلى تدفقات ملموسة تعكس نجاحا في جذب رؤوس الأموال.

وفي الوقت الذي تسعى المملكة لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، لجأت السلطات إلى خطوات تنظيمية لتعزيز جاذبيتها، مثل رفع سقف ملكية الأجانب في السوق المالية والسماح بملكية العقارات لغير السعوديين. هذه الإجراءات، رغم أنها محاولة لتعويض تراجع الثقة، إلا أنها تُظهر أن البيئة الاستثمارية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير والتشجيع الحقيقي، بعيدًا عن الحلول الترقيعية.

مشاريع “رؤية 2030” كأدوات لجذب رؤوس الأموال، تتعرض لانتقادات كثيرة، إذ يقال إن العديد منها يفتقر إلى جدوى اقتصادية مستدامة ويعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي، مما يقلل من جاذبيتها كمحرك للاستثمار الخاص الأجنبي المستقل. فغياب رؤية واضحة لمشاريع ذات جدوى حقيقية يُعقد من مهمة جذب استثمارات طويلة الأمد.

على الرغم من التصريحات الرسمية المستمرة حول التنويع الاقتصادي، إلا أن العائدات النفطية لاتزال تُشكل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويظل الاعتماد على النفط هو الحصن المنيع الذي يقي الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية. ومن ناحية أخرى، تبقى الاستثمارات الأجنبية، بطبيعتها، محكومة بعوامل سياسية أكثر من كونها نابعة من ثقة اقتصادية متينة، مما يعكس عدم استقرار المناخ الاستثماري.

من الواضح أن التحدي الأكبر يكمن في تحسين صورة المملكة كوجهة موثوقة وآمنة للاستثمار، خاصة في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والمخاطر السياسية. فهذه الاعتبارات تلعب دورًا حاسماً في قرارات المستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن استقرار وبيئة قانونية شفافة قبل ضخ استثماراتهم.

إن نجاح السعودية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية لا يعتمد فقط على إصدار قوانين وتحديثات تنظيمية، بل على بناء مناخ استثماري جاذب ومستدام، يستند إلى سياسات واضحة وشفافة، ويعكس ثقة حقيقية في إطار اقتصادي بعيد عن الأجندات السياسية والخطابات الرسمية فقط.

وفي النهاية، يبقى السؤال قائماً: هل ستتمكن السعودية من تجاوز التحديات الحالية وتحويل طموحات رؤية 2030 إلى واقع ملموس، يجذب الاستثمارات ويحقق التنويع الحقيقي في مصادر الدخل؟ أم أن العقبات السياسية والاقتصادية ستظل عائقاً أمام تحقيق هدفها؟