خالد السليمان ..

أصدر وزير النقل سليمان الحمدان قرارا موفقا بوقف إصدار أي تراخيص أو تصاريح جديدة للمنشآت التي تمارس نشاط سيارات الأجرة في مدينتي الرياض وجدة ومنعها من زيادة عدد سياراتها، باستثناء عملية إحلال السيارات الجديدة محل السيارات القديمة !

القرار وفقا لتبرير الوزير يهدف للحد من الزيادة الملحوظة في عدد سيارات الأجرة في هاتين المدينتين على الحاجة المطلوبة وما يسببه ذلك من ضغط على كثافة الحركة المرورية، وبرأيي أن القرار ضروري لكن يكتمل بتطبيق نظام «سيارة أجرة تحت الطلب» أي أن تمنع سيارات الأجرة من التجوال داخل المدن وتحميل الركاب سوى من الأماكن المحددة كنقاط وقوف لسيارات الأجرة في مواقع محددة !

تحديد أماكن محددة عند الأسواق والفنادق والأماكن السياحية الحيوية لتوقف سيارات الأجرة مع توحيد مواصفاتها وألوانها كما هو مطبق في مدينة دبي وتفعيل نظام طلب سيارة الأجرة بالاتصال الهاتفي سيخفض بشكل كبير حدة الزحام والتلوث في مدننا، كما أن دفع شركات سيارات الأجرة إلى استخدام تطبيقات ذكية تقوم على نظام ملاحة تحديد المواقع لتقديم خدماتها كما تفعل شركتا أوبر وكريم ينسجم مع التغير الحاصل على طبيعة خدمات النقل !

لقد صبرنا طويلا على قطاع سيارات الأجرة وتم تأجيل إصلاحه عدة مرات استجابة لضغوط ملاكه، وحان الوقت لوضع حد لكونه واجهة للتستر ومصدرا لتشويه شوارعنا وزحامها وتلوثها !

صحيفة عكاظ