عبده خال ..

أصبحت أي قضية تشغل الناس يتم تداولها في وسائل التواصل كأداة تنبيه تشعر بأن قضيتهم لم تحل بعد.

وقضية التجنيس هي من القضايا المؤرقة، كلما تقدمت خطوة تظل الأماني أن تتواصل الخطوات المتتالية التي من شأنها أن تريح الكثير من الباحثين عن الانتماء الرسمي، فهم يحملون انتماءهم الحقيقي لهذه البلاد من غير ادعاء أو تزلف، حتى إذا جاء ذكر الوطن انتموا إليه مباشرة، فيقول الواحد أو الواحدة منهم: بلدي (هكذا بلدي)، متناسين أنهم فعلا لا يزالون في انتظار أن يمنحوا الانتماء الورقي.

ومنذ فترة حمل قرار الأمير محمد بن نايف بشرى إنفاذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح السعودية المتزوجة من أجنبي حق كفالة أبنائها، واستقدامهم من الخارج، وتحمل الدولة رسوم إقامتهم، ومعاملتهم كالسعوديين في الدراسة والعلاج، بجانب احتسابهم في سعودة الوظائف.

وسبق ذلك قرار ملكي يلزم وزارة الصحة بتوفير العلاج لأبناء المواطنات المتزوجات بأجانب في المستشفيات العامة.

ومثل هذان القراران انفراجاً لأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي.

لتظل قضية المواليد من أبوين غير سعوديين قضية عالقة وتشغل بال مئات الآلاف من هؤلاء المواليد الذين لا يعرفون بلدانهم وينتمون بكل وجدانهم إلى هذه الأرض الطيبة، خصوصاً أن بعضهم يمثل الجيل الثالث وجوداً على أرض البلاد، وهؤلاء خاضعون لترقب التجنس، وجلهم حفظت معاملاتهم، أو لا يزال السعي للحصول على الجنسية سارياً.

ومنذ زمن ليس بالقصير وهذه الزاوية تتناول قضية التجنيس، وكان من ضمن الاقتراحات أن يحصل المواليد على إقامة دائمة أو أن يُمنحوا جواز سفر سعوديا، إلا أن الأمنية تتربص بالحصول على التجنس لكي تستقيم أوضاعهم النفسية مع الواقع الذي يعيشون فيه كشعور حقيقي أنهم أبناء هذا الوطن.

وقلت أيضاً إذا ارتضينا بالإقامة الدائمة كحل أولي سابق للتجنس يكون أمام الجهات المعنية فرصة لمعرفة الطاقات البشرية التي يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة، سواء كانت علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية.

ولكون مواليد البلد يشكلون ثروة بشرية رعتها الدولة طوال سنوات طويلة وهي الأولى بقطف ثمارهم بما يخدم البلد فلماذا لا تتم معاودة النظر لملف التجنس كمصلحة وطنية ليستفيد الوطن من أبنائه المواليد بما تحتاجه البلد من هذه الطاقة البشرية؟.

والآن نحن نعيش أوضاعاً مختلفة عما سبق من أزمنة، ما يمكن من فتح الملف بتصور جديد ومصلحة أعمق.

صحيفة عكاظ