خالد السليمان ..

الزيادة العالية في فواتير كهرباء الصيف السكنية لا تفاجئني، بل إنني حذرت منها عندما كتبت عن أزمة فواتير المياه، حيث طالبت الناس بالتهيؤ لتغير في قيمة فواتير الكهرباء الصيفية عندما تنتقل تعرفة احتساب الاستهلاك إلى الشرائح الأعلى، وهي الشرائح التي تمت زيادتها !

الحديث عن ترشيد الاستهلاك أصبح مستهلكا، فمهما رشد المستهلك فهو موعود بصعقة كهربائية، فهناك حد أدنى من الاستهلاك الضروري لا يمكن تلافيه وكان على القائمين على تحديد تعرفة الكهرباء تقديره عند دراستهم للتعرفة الجديدة، بل إن مسافرين في إجازاتهم الصيفية اكتووا بنار الفواتير حتى ومساكنهم مغلقة بالضبة والمفتاح !

طبعا، المسؤولون في شركة الكهرباء يراهنون على الوقت في تجاوز أزمة الانتقادات، ولهم في تجربة شقيقتهم شركة المياه خير برهان، والناس عندنا تعودت على الاحتجاج في وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات الصحف والمجالس ثم سرعان ما تصبح احتجاجاتهم وشكاواهم كزبد البحر الذي تطير به الرياح !

لكن على المسؤولين عدم التعلق بهذا النمط الطيار الذي طبع احتجاجات شكاوى الناس، فهم مسؤولون أمام الله أولا عن رعاية مصالح هؤلاء الناس وتقديم الخدمة بتعرفة عادلة تتلاءم مع مستوى دخل الفرد الذي أفرزته بيئة الحياة والعمل والمعيشة تحت مظلة السياسات والأنظمة والإدارة التي تدير بها الدولة البلد وتنظم مجتمعه !

باختصار مهما تحدثنا عن القيمة الاقتصادية الحقيقية لتعرفة الكهرباء وحجم دعم الدولة لها، تبقى مسؤولية مواءمتها لمستوى دخل ومعيشة أفراد المجتمع مسؤولية الدولة !

صحيفة عكاظ