عيسى الحليان ..

كل الخطط التي اعتمدتها وزارة العمل منذ فصلها عن توأمها وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادتها إليها مرة أخرى لم تتحقق في تخفيض البطالة، ولدي أرقام معلنة وتصريحات رسمية من الوزراء الذين تعاقبوا على هرم هذه الوزارة بهذا الشأن، وكلها تصب في خانة أن البطالة ستكون في ذمة التاريخ، حتى النسب التي استهدفتها هذه الخطط لم تتحقق بل إن الخرق زاد على الراقع وهذه النسب، وبدلا من أن تنخفض كانت تزيد، وليت هذه الخطط استهدفت بقاءها على حالها فقط. هل ثمة جهة يمكن أن تطرح وتستدعي وتناقش هذه الوعود بما في ذلك الأرقام الرسمية التي وردت في هذه الخطط بما في ذلك خطة البلاد الأساسية (الخطة الخمسية) ولماذا لم تتحقق وما هي أسباب ذلك؟ ما لم نبادر إلى فعل ذلك ونتعرف على الأسباب كيف يتسنى لنا إذن القيام بتفعيل وتأهيل خططنا القطاعية أو الوطنية والانتقال بها من لغة الكتابة والتصريحات الكلامية إلى لغة الفعل والإنجاز على أرض الواقع؟ هل هذه الوزارات والمؤسسات غير قادرة على قراءة الواقع وعلى تفكيك الأسباب، أم أنها غير مؤهلة بفطرتها الإدارية على وضع الخطة وآليات تحقيقها، أم أن الأمر غير ذلك وأنها تعرف الحقيقة وتقول لنا غيرها. نحن أناس بسطاء لا نملك الأرقام ولا المعلومات ولا الدراسات ولا الإمكانيات التي تمتلكها هذه الوزارات وعلى رغم ذلك ندرك أن هذه الأرقام لا يمكن تحقيقها إلا (...) وطرحنا ذلك منذ أول يوم تقاطرت فيه هذه الأرقام والنسب التي أثبت الزمن أنها لم تكن صحيحة على الإطلاق وأن ما كنا نقوله قد حصل! فهل كانت مثل هذه الأمور تفوت على هذه الوزارات؟ إذا كان ذلك هو الحقيقة فهذه إشكالية كبرى في أساليب التعامل مع الملفات الرئيسية للبلاد والتعاطي معها، وإذا كانت هذه الأرقام هي فقط للاستهلاك المحلي فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير. على سبيل المثال فإن المؤسسات الدوليه تتفق بأن نمو القطاع الخاص يجب أن يكون في حدود 7.5% لكي يمكنك تخفيض البطالة بما نسبته 1% سنويا، ولو افترضنا أن هذا النمو قل عن هذه النسبة فإن انخفاض البطالة سيكون بنفس النسبة وربما تنخفض نسبة النمو إلى درجة قد تزيد معها البطالة ولا تنخفض أو قد تبقى على حالها!! هذا شرط واحد لتخفيض البطالة فما بالك ببقية الشروط الأخرى الأكثر صعوبة ومتطلبات الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها سوق العمل.

صحيفة عكاظ