سالم بن أحمد سحاب ..

حسب صحيفة المدينة (15 يوليو) واستناداً إلى بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء سجلت الصادرات السعودية غير النفطية تراجعاً بنسبة 18% أو بما يزيد عن 13 مليار ريال خلال شهر إبريل المنصرم مقارنة بإبريل 2015. وذُكرت عدة أسباب منها الانكماش الاقتصادي على مستوى العالم، خاصة في الصين وألمانيا وبريطانيا مما أدى إلى تراجع الصادرات البتروكيميائية على وجه الخصوص.

ليس صعباً سرد عوامل كثيرة لهذا التراجع غير المنسجم مع رؤية 2030 ولا مع برنامج التحول الوطني 2020، فهذه النتائج لن تشجع المستثمر الوطني فضلاً عن الأجنبي، ومع ذلك فإن من الأسباب ما هو مقبول كونه مؤقتاً كحال التراجع الاقتصادي العالمي أو اشتداد المنافسة من أطراف ودول أخرى.

لكن من الأسباب ما هو غير مفهوم خاصة إن كانت بأيدينا آليات إزالتها أو التقليل من حجم أضرارها! إنها الإجراءات والتعقيدات التي يعاني منها المستثمر المحلي أو الأجنبي وهي في جملتها تشكل الإطار العام للبيئة الاستثمارية المحلية، وهي التي تعطي الانطباع العام أو ترسم الصورة الذهنية السلبية عن بيئة الاستثمار.

وكثير من الانطباعات السلبية هي انعكاس للانطباع السلبي الذي يسيطر على المسؤول عن الإجراءات والآليات سواء كان موظفاً بسيطاً أو كبيراً يملك شيئاً من القرار. الانطباع الأول هو الشعور بأن المستثمر غالباً غير صادق، وأنه لا يهدف من مشروعه سوى استغلال الثغرات ومحاولة الكسب غير المشروع عبر المتاجرة بالتأشيرات مثلاً، أو إقامة مشروعات غير مجدية اقتصادياً للبلد، أو باختصار تنفيذ غير المعلن في الوثائق والأوراق! وحتى يتم (فحص) النية (الخفية) لا بد من (تعقيد) الإجراءات و(تكثير) الطلبات و(تطفيش) المستثمر حتى يُختبر صدقه وثباته مما قد يدفعه إلى الرحيل جملة وتفصيلاً.

لن نظفر بنجاحات حقيقية في ميدان الاستثمار المجدي للوطن ما لم يشعر كل موظف ومسؤول أن المستثمر الحقيقي هو هبة من السماء، ولا بد من معاملته بإحسان وتوفير كل عوامل النجاح له، وعلى رأسها عامل الثقة حتى يثبت العكس. وأما المعاملة بإحسان فمسيرة طويلة تبدأ باستقبال الطلب ولا تنتهي إلى الأبد، بما ذلك بالطبع إجراءات التصدير التي هي عقدة العقد.

صحيفة المدينة