هاني الفردان ..

أظهرت إحصاءات أصدرتها «مدار للأبحاث»، بالتعاون مع «أورينت بلانيت»، توزّع الوافدين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي ونمو السكان بنهاية العام 2013.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة الأجانب تفوق نسبة المواطنين في كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين.

وتصدَّرت الإمارات وقطر دول الخليج من حيث نسبة الوافدين مقارنة بإجمالي السكان بـ 87 في المئة و86 في المئة على التوالي، تلتهما الكويت بـ 70 في المئة، ثم البحرين بنسبة 51 في المئة، فسلطنة عمان بـ 44 في المئة، فيما كانت السعودية الأقل من حيث نسبة الوافدين للسكان وبنسبة 32 في المئة.

تلك الإحصاءات تأتي متوافقة مع الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات في البحرين، الذي أكد وجود النسبة ذاتها في العام 2011، إذ بلغ عدد سكان البحرين مليوناً و195 ألف نسمة، منهم 610 آلاف و332 أجنبيّاً وبنسبة 51.07 في المئة، بينما بلغ عدد البحرينيين 584 ألفاً و688 نسمة، بنسبة 48.93 في المئة.

أخر الإحصاءات الرسمية البحرينية كانت في العام 2014، وكشفت عن ارتفاع نسبة الأجانب في البحرين، إذ بلغت 52 في المئة (683 ألفاً و818 أجنبيّاً) مقابل 630 ألفاً و744 بحرينيّاً، بما مجموعه مليون و314 ألفاً و562 نسمة.

المتابع للأرقام والإحصاءات الرسمية سيكتشف أن البحرين شهدت نقطة التحول في انقلاب معادلة التركيبة السكانية لصالح الوجود الأجنبي في العام 2008، إذ بلغ مجموع سكان البحرين مليوناً و103 آلاف و496 نسمة، منهم 541 ألفاً و587 بحرينيّاً (49.07 في المئة)، فيما بلغ عدد الأجانب 561 ألفاً و909 أجانب بنسبة 50.93 في المئة.

بينما كان العام 2007 هو آخر عام يشهد تفوق نسبة البحرينيين من إجمالي عدد السكان على الأجانب، إذ بلغ سكان البحرين في ذلك الوقت مليوناً و39 ألفاً و297 نسمة، منهم 50.75 في المئة بحرينيون (527 ألفاً و433 نسمة)، بينما بلغت نسبة الأجانب في العام ذاته 49.25 في المئة، بواقع 511 ألفاً و864 أجنبيّاً.

وبحسب التقرير، سجلت دولة قطر أعلى نسبة نمو للسكان في منطقة الخليج العام الماضي بنسبة 11.4 في المئة، تلتها الإمارات وعمان بنحو 5 في المئة لكل منهما، ثم الكويت بنسبة 3.4 في المئة، فيما كانت السعودية والبحرين الأقل نموّاً في عدد السكان خلال العام 2013 بنحو 2.7 في المئة و2 في المئة على التوالي.

حتى مع نسبة نمو السكان المنخفض في البحرين، إلا أنَّ المؤشرات كلها تسير نحو تزايد الفجوة بين حجم المواطنين، وحجم التواجد الأجنبي في البحرين، وذلك يسير بشكل واضح، ما يؤثر على الكثير من الخدمات، وبالخصوص الوظائف التي تُعدُّ عصب المشاكل في أي مجتمع.

وبشكل طبيعي عندما تتفوق نسبة الأجانب على المواطنين في أي بلد فإن ذلك التفوق يكون موازياً لتفوق سيطرة الأجانب على سوق العمل، فقد بلغ إجمالي العمالة الأجنبية في البحرين بنهاية الربع الأول من العام الجاري (2016) 582,407 عمال، 160,883 عاملاً بحرينيّاً (هذه الأرقام متعلقة بالقطاع الخاص فقط)، أي أن الأجانب يسيطرون على 78 في المئة من سوق الوظائف في القطاع الخاص.

على صعيد البحرين، لن نتحدث عن الوظائف وحجمها، فالقوى العاملة تسيطر من حيث الأرقام على نسبة كبيرة من الوظائف، لكن المصيبة تكمن عندما يكون الأجنبي هو الخيار المفضل في البحرين على المواطن.
على صعيد الوظائف، فإن الأرقام لا تكذب أبداً، وإن الأولوية دائماً ما تكون للأجنبي على حساب البحريني، ليس كما يقال إن ذلك محصور في الوظائف المتدنية التي لا يقبل عليها شعب البحرين، بل أصبح مؤكداً وثابتاً وموثقاً أن أكثر من 95 في المئة من الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص البحريني ذات الأجور العالية والتي تفوق الألف دينار تذهب إلى الأجانب، فيما نصيب البحريني منها خمسة في المئة فقط، في واقع لا يمكن أن تجده في أي بلد آخر في العالم!

بلغة الأرقام أيضاً، فإن القطاع الخاص لوحده خلق في أول ثلاثة أشهر من العام 2016 (بحسب إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل) 27 ألفاً و886 وظيفة، نصيب البحرينيين منها 7 في المئة فقط (1926 وظيفة)!، بينما ذهبت كل الوظائف المتبقية (25 ألفاً و960 وظيفة) للأجانب وبأجور متنوعة تصل إلى أكثر من 1500 دينار!

على مستوى الأجور العالية فقد خلق القطاع الخاص في الفترة السابقة نفسها 510 وظائف يتجاوز أجرها 1000 دينار، كان نصيب البحرينيين منها 23 وظيفة وبنسبة 4.5 في المئة، صدق أو لا تصدق، بينما ذهبت البقية إلى الأجانب (487 وظيفة)!

صحيفة الوسط البحرينية