عيسى الحليان ..

في 8 شعبان من عام 1434 اقترحت إقامة وزارة للطاقة وقلت حينها إنه إذا كانت بعض الدول تحتاج إلى وزارة واحدة للطاقة فنحن في المملكة نحتاج إلى وزارتين لا واحدة، وذلك لأن المملكة أكثر دول العالم تبديدا للطاقة وارتفاعا في المعدلات العامة للاستهلاك من ناحية، ولكون المملكة عملاقا يتربع على عرش الطاقة العالمي في الإنتاج والاحتياطيات من النفط والغاز من ناحية أخرى، لكنه لم يدر في خلدي أن تذهب الأمور إلى ما هو أبعد، فتم إقامة هذه الوزارة، وتلحق بها الصناعة مع إلغاء مسمى البترول برمته وإزاحته من قائمة المرافق الحكومية، والذي (توجدت) عليه لاحقا لأسباب عاطفية مجردة.

لكن ذلك الإجراء يجب أن لا يتوقف عند تغيير المسمى وتعديل الهياكل، فأمامنا ملفات كبرى وذهبية في هذا الجانب لم تبحث ولم تحسم بعد، ولا نعرف موقعها من الإعراب في خطة هذه الوزارة في نسختها الجديدة، وموقع الاثنتين من رؤية المملكة، خصوصا وأن هذه الوزارة معقود بنواصيها الخير منذ تأسيس البلاد وحتى الآن.

كلنا يدرك بأن متوسط استهلاك الفرد من البنزين من الأعلى في العالم (950 لترا) وهذا ربما يعالج هيكليا في رفع أسعار المنتجات البترولية التي تمت أخيرا، لكن استهلاك البلد من النفط المكافئ (3.8 مليون برميل) عموما والذي يزيد على ما يستهلكه الاقتصاد الألماني الذي يفوق اقتصاد المملكة بستة أضعاف سيظل مرتفعا هو الآخر وهو في مجمله استهلاك حكومي أو شبه حكومي، إذا ما علمنا بأن شركة الكهرباء لوحدها تستهلك نصف هذه الكمية، ولم نسمع عن أي خطط لتوفير بعض هذه الكميات أو إيقاف نموها، وذلك من خلال تطوير توربينات محطات الشركة القديمة أو تحسين معامل الارتباط بين الاستهلاك والإنتاج أو تحول الشركة نحو الاعتماد على الطاقة البديلة كما فعلت كل الدول المجاورة، بعد أن صدقنا وقتها بأننا سوف نصدر الكهرباء إلى أوروبا من الطاقة الشمسية كما ذكر معالي نائب الرئيس في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قبل بضع سنوات والتي قدرها بما يعادل طاقة 10 محطات نووية. رجاء لا نريد تصدير شمسنا إلى أحد، كل ما نريده هو تخفيف استهلاك شركة الكهرباء من النفط والذي يعادل استهلاك أو إنتاج دول لا يتخيل حجمها أحد.

قبل خمس سنوات وتحديدا في عام 2012 حذرت من تفاقم المشكلة كلما تأخرنا في حلها، وأشرت في مقال نشر في ذلك الوقت إلى الحلقة النقاشية لمنتدى الرياض الاقتصادي والتي طرح من خلالها مسألة أن البلد تستهلك 1.6 مليون برميل نفط مكافئ لتوليد 60 ألف ميجاوات، وهو ما علقت عليه في حينها من أنه يعادل إنتاج كل من إندونيسيا وعمان في ذلك الوقت.. لكن لم يحدث أي تطور في هذا الشأن!! وإلى يومنا هذا!!

أي مبالغ نوفر، وأي مبالغ نحقق، لو تم تحسين اقتصاديات الطاقة في البلاد؟

صحيفة عكاظ