خالد الوابل ..

بمناسبة الحديث حول فرض رسوم على النفايات أكتب هذا المقال
- خبراء وأكاديميون: الفساد يُفقد المملكة نحو ٥٥ مليار ريال سنويا.. «صحيفة الشرق».
- التطور الاقتصادي يبدأ من مكافحة الفساد.. «مجلس الغرف السعودية».
- ٢٢% من تحويلات الأجانب والتي تبلغ ١٢٠ مليارا بالسعودية مصدرها التستر التجاري.. «جريدة عكاظ».
- ٣٧٠ مليارا حجم قطاع التجزئة بالمملكة و٧٠% منها بيد العمالة.. «جريدة الجزيرة».
- مشاريعنا الأعلى تكلفة والأطول زمنا والأدنى جودة.. «الخبير الاقتصادي فضل البوعينين».
- عدد المقيمين الذين يتقاضون مرتبات تفوق ١٠ آلاف ريال في الشهر بلغوا ٢٢٧٥٣٣، بينما بلغ سعوديو الفئة نفسها ١٩١٥١٢.. «التأمينات الاجتماعية».

ما ذكر أعلاه فقط كمثال وهناك الكثير من القضايا والإحصائيات حول هدر المال، ومع هذا لا يتحمل المواطن وزر هذا التقاعس من المسؤول.
فالتنمية الحقيقية تعني زيادة دخل الفرد، فالمواطن لا تعنيه الأرقام شيئا ما لم تنعكس على رفاهية حياته.

وبدايةً هو خلق اقتصاد مُنتج يساعد على إيجاد فرص عمل للشباب ويساعد على الحد من العجز في خزينة الدولة ولا يتكل على المصادر الطبيعية كالنفط على سبيل المثال، وهذه أيضا من مهام المسؤول في الدولة وليس المواطن.

كذلك يجب أن يعي المسؤول أن «جيب» المواطن هو المعادلة الصعبة وليس الحل الأسهل.

لذا يجب أن تكون محاربة الفساد أولوية لدى الجهاز الحكومي ممثلا بنزاهة وأن تجعل مكافحته أكبر تحدياتها، وأن تمنح السلطات الكافية للبحث والتحقيق.

فدائما ما نقرأ في الصحف عن كشف قضايا فساد، ولكننا مع الأسف نجهل ما آلت إليه هذه القضايا ومن يكون هذا الفاسد والعقوبة التي تلقاها!

الأمر الآخر تصحيح وضع سوق العمل وجعله جاذبا للمواطن وذلك بتنظيمه وقصره على المواطنين وأخص بالذكر هنا قطاع التجزئة لكبر حجمه المالي وعدم احتياجه لتأهيل أو تدريب، فكل ما هنالك تطبيق التشريعات ومراقبتها من قبل المسؤول، ومع هذا فهذه قضية لا دخل للمواطن بها.

سعودة الكيف لا سعودة الكم، هناك قطاعات حيوية وذات مداخيل عالية ويسيطر عليها الوافدون ووزارة العمل مشغولة في نطاقات والتي أورثت لنا السعودة الوهمية!!

لهذا لماذا لا تستعين الوزارة بمعهد الإدارة ذي السمعة العالية في خلق برامج إعدادية وإعادة تأهيل للمواطن حتى يتمكن من اقتحام هذه القطاعات؟

هناك فرص كثيرة للمواطن لزيادة دخله ولكن كل ما يحتاجه المواطن هو الحماية داخل وطنه من الفساد وسيطرة الوافد وإعداد برامج تأهيلية، وكل هذه من صلاحيات المسؤول.

تغريدة:
هناك حلول كثيرة تجعل المسؤول يقوم بعمله على الوجه المطلوب وبالطبع «جيب» المواطن ليس منها!

صحيفة عكاظ