عيسى الحليان ..

للأسف ليس ثمة دراسات صادرة عن وزارة التعليم العالي (سابقـا) ولا عن الجامعات، عن التعليم العالي، واقعه الأكاديمي، تكاليف الطالب، العائد من وراء هذا التعليم، نسبة الإنفاق مقارنة بالدول الأخرى، القدرة على انخراط الخريج في العمل، ضعف التعليم العام وانعكاساته على التعليم العالي، حتى أن مركزا متخصصا مثل «قياس» بدأ يقلل من وتيرة تقاريره وأرقامه المعلنة عن تأهيل المعلم والطالب، وهو أمر توقعت حدوثه سابقا.

مع تزايد الإنفاق الحكومي على الجامعات ارتفعت نسبة الانفاق إلى 152 % خلال سنوات قصيرة بعد أن بلغت عام 1435هـ 84 مليارا، وهو ما يشكل 46.5 % من إجمالي الإنفاق العام على التعليم الذي يبلغ في مجموعه 210 مليارات، أو ما يعادل 7.5 % من الناتج المحلي، وهو من أعلى النسب في العالم كما يذكر ويتكرر دائما في التقارير الرسمية.

الدراسات المستقلة التي قام بها أساتذة وباحثون مستقلون تشير إلى أن تكلفة الطالب تبلغ ما يقارب 300 ألف، وهي تكلفة باهظة جدا بالمقارنة مع عائد التعليم الذي لا يتجاوز على المجتمع (10.6 %) في حين لا يزيد على مستوى الفرد 21 % فقط.

هذه أرقام كارثية خصوصا مع تزايد وتيرة الطلبة الخريجين من الثانوية العامة، وتزايد نسبة القبول وإنفاق المال، بشكل سنوي مع انخفاض الموارد، وللأسف فإن هذه الحكاية سوف تستمر لأن لا أحد يعبأ اليوم بالعائد التعليمي بالمعايير المتعارف عليها عالميا أو يتحدث عنه، بعد أن نحينا هذه المعايير جانبا واعتمدنا على الكم وليس الكيف، إذا ما علمنا بأن ما ينفق على الرواتب والمكافآت والمباني يبلغ 80 % من هذه التكاليف بينما لا يتجاوز نصيب البرامج التدريبية 2% فقط!!.

على مشرّعي التعليم أيًّا كانوا وأينما وجدوا - وأنا هنا لا أعرفهم - العمل على ترسية معايير وقائية وإصدار تقارير سنوية لزيادة التنافسية الجامعية وتحرير سوقها الأكاديمي لرفع معدل العائد التعليمي المتردي، وهذا أمر لن يتأتى قبل إيجاد أدوات وإجراءات لقياسه، وإلا سوف نستمر في هذه العملية الخاسرة ليس في المال فقط، وإنما في ما هو أهم وأغلى وهو التأهيل البشري.

لصالح صحيفة عكاظ