مانع اليامي ..

قدر المستطاع وفي حدود لفت النظر أهل الرأي واستفزاز فطنة أصحاب القرار، حاولت في المقال السابق تسليط الضوء على محور تسوية الأوضاع الداخلية في المصالح الحكومية كمشروع تهيئة لتنفيذ برنامج التحول الوطني على أساس ينطلق من الأرضية الأفضل، وقد قصدت وقتها وهو موقفي الآن بكل صراحة.. قصدت ضرورة تنقية الشأن الوظيفي العام من العيوب كأسس لتمكين عمليات تنفيذ أهداف برنامج التحول على الأرض ووضعها في درجة الممكن بقوة في ظل ارتفاع وتيرة تذمرات العاملين وشكاوى الغالبية منهم في جل المؤسسات الرسمية، إما من التعسف والتهميش أو من التجمد الوظيفي والمحسوبيات وما إلى ذلك من القضايا المتعارف على وجودها وتحركها كملوثات لبئية العمل العام في وقتنا الراهن – وهي القضايا التي يمكن اعتبارها من التحديات الجسيمة في وجه التحول الوطني متى بقي الحال كما هو عليه.

السؤال ما هو مستوى الرضا الوظيفي، في أي فلك تدور تذمرات العاملين هل ثمة تحركات سابقة في أي جهة لإصلاح الاعوجاج بما يكفل تعزيز مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في قطاعات الدولة؟ أسئلة كثيرة منها كيف يمكن أن يقدم الموظف السعودي أفضل ما عنده؟ وما هو المتوقع منه في المستقبل؟

قد لا يكون الأمر بهذا التعقيد في نظر البعض، رأيي أن النظرة ستتغير مع الأيام إن بقي الأمر كما هو دون خطوات جادة في طريق تحقيق العدالة الوظيفية وتمتين عوامل التحفيز وحماية الحقوق، وقتها يكون الزمن ضيقا لا يستوعب ترتيب الأوراق من جديد.

للإنصاف، هذه العلة ليست لنا وحدنا، الكثير من الدول العربية تعيشها أكثر توسعا وبكل التفاصيل غير أنه لا يوجد منا أو هكذا يجب من يتمنى بقاء الوضع في بلادنا دون استئصال العلة، وقد توفرت كل الإمكانات، ولعل الوقت الحالي هو الأنسب للتحرك السريع للعمل على تحييد مصادر ثني العزم وإحلالها بالثقة في الراهن والمستقبل وظيفيا وغير ذلك لتعبيد الطريق إلى المستقبل على أيادي أبناء وبنات الوطن بثقة يعززها التفاؤل بالقادم المشرق.

عموما، لا يكتمل الحديث دون التطرق لتوطين الوظائف. المساحة لا تسمح بأكثر من التنبيه لضرورة وضع الترتيبات اللازمة للحيلولة دون نشوء التكتلات ضد القوى العاملة الوطنية، المتوقع أن بعضها يتحرك في عديد من الجهات التي تفرض طبيعة عملها واقع البطء في توطين الوظائف، هنا تكثر الصراعات الوظيفية وربما ما هو أكثر .. وخير الأمثلة على ذلك يبرز كما يبدو لي في القطاعات الصناعية والمؤسسات الخدمية وعلى رأسها المؤسسة الصحية.

ختاما لن يخرج الراصد من قلب المكان وخط الزمان بقليل الملاحظات والأدلة المخيفة المفتوحة على الخطورة. وبكم يتجدد اللقاء.

صحيفة مكة