عبده خال ..

الحوادث المرورية تعد من الخسائر الفادحة وذات كلفة عالية على الدولة من خلال تعطل قوى بشرية نتيجة للإصابة فتخسر الدولة تلك الطاقة الإنتاجية يضاف عليها تكفلها بعلاج المصابين.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت مشكلة علاج مصابي الحوادث وقد تنازعتها ثلاث جهات: المرور ووزارة الصحة وشركات التأمين.

فالمرور يرى أن دوره مقتصر على التحقيق وتسجيل التقارير ورفعها لشركات التأمين التي من المفترض تقع عليها مسؤولية علاج المصابين، وهو الطريق الذي أكدت عليه وزارة الصحة بأن مصابي الحوادث المرورية تلتزم شركات التأمين بعلاجهم كونهم يدخلون ضمن قيمة التأمين.

ويبدو أن قرار وزارة الصحة ألقي في الهواء إذ تحدث المتحدث الرسمي لشركات التأمين بأنهم لم يتلقوا أي مخاطبات من وزارة الصحة تلزمهم بتحمل تكاليف العلاج فهم (أي شركات التأمين) يعملون منذ أن تم منحهم تصريح لمزاولة العمل.
وإذا أصرت وزارة الصحة على قرارها فسوف يتكبد المواطن ارتفاع أسعار التأمين.. وفي هذه (الزيطة) وجدنا أن (الطوبة) سوف تقع على أم رأس المواطن، ليكون لسان حاله ترديد المثل الجزائري:
- ما ذنب المسمار يا خشبة؟
وإلى الان لايزال المواطن (في حيص بيص) متسائلا:

- هل يكون قرار وزارة الصحة دافعا لارتفاع أسعار التأمين؟

وهو السؤال الذي أجاب عنه الخبير في قطاع التأمين الدكتور أدهم جاد من خلال التقليل من عزم الوزارة السير في الاتجاه الذي صرحت به كونها لا تملك الصلاحيات أو الآليات الكافية لاتخاذ قرارها مع أن علاج المتضررين من الحوادث وهو في الأصل موجود ضمن بوليصة التأمين ضد الغير والشامل، وإذا كانت الوزارة ترغب في تحميل شركات التأمين علاج المتضررين من الحوادث في المستشفيات الحكومية وهذا أمر يصعب تطبيقه؛ لأن الوزارة لا تملك الآلية الكافية أو الصلاحيات لإلزام شركات التأمين بقرارها.

وأكد الدكتور أدهم ليس لدى الوزارة التنظيم اللازم والربط مع الجهات المسؤولة عن التطبيق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى المعرفة بالتغطيات التأمينية، كذلك الشركات التي تتولى التأمين في كل حادث، وأن تصريح الوزارة أعلن عنه بينما هي لم تستحدث أي آلية جديدة.
وتناقل هذه المشكلة بين ثلاث جهات غدا المواطن هو كرة القدم.

صحيفة عكاظ