هاني الفردان ..

في خبر رسمي نشر يوم الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016) بعنوان: «محافظ الشمالية: فتح منفذ إضافي لدخول الدراز استعداداً للعام الدراسي الجديد»، إذ بيَّن الخبر بوضوح وجود «نقاط تفتيش» حول منطقة الدراز، حيث قام المحافظ ومدير عام شرطة المحافظة الشمالية بتفقدها، وذلك لبحث فتح منفذ إضافي للدخول؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد، وتسهيلاً للمعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية بالمدارس، وكذلك للمواطنين والمقيمين، الذين يدرس أبناؤهم في مدارس الدراز، ودراسة إمكانية تمديد عمل المنفذ في أوقات الذروة!

الواقع يؤكد، وبحسب ما هو مذكور أعلاه، أن المنافذ لا تفتح بشكل دائم، بل في أوقات معينة، وخصوصاً «الذروة منها»! لماذا؟

الحديث عن «حصار» للدراز، ليس عبثيّاً، ولا انتقاداً، ولا اتهاماً، بل هو مبني على الحقائق، وحتى بيانات رسمية، تتحدث عن نقاط تفتيش، وأن تلك النقاط «تخضع للمتابعة المستمرة من جانب المسئولين في المديرية بالتنسيق والمتابعة مع المحافظة والإدارة العامة للمرور، وأن كل الأفكار الكفيلة ضمان عدم حدوث اختناق مروري في الدخول والخروج من وإلى الدراز سيتم بحثها أولاً بأول، وهناك 12 منفذاً مفتوحاً للخروج يستخدمها الأهالي»، وهو كلام يشكك في صحته الأهالي، وهذا حقهم أيضاً؛ كونهم متضررين مما يحدث.

اليوم الإثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2016) هو اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، ويسجل اليوم الـ 82 لما بات يعرف بـ «حصار الدراز»، وذلك بوضع نقاط تفتيش على جميع منافذ الدراز الرئيسية وحتى الفرعية، وذلك بعد قرار إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016).

لمحة سريعة على شارع البديع، ستجد كلما اقتربت من منفذ يمكن أن يؤدي إلى الدراز ستجده مغلقاً بمدرعات أو سيارات أو أسلاك شائكة أو جدران أسمنتية تحول دون الوصول إلى داخل القرية!

في عيد الفطر (7 يوليو/ تموز 2016) عقَّبت وزارة الداخلية على ما نشرته «الوسط»، في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان: «عيد الدراز... أهالي لم يتمكنوا من معايدة أسرهم وغياب مظاهر الفرح... وأبو صبح فاضي»، بأن «أهالي قرية الدراز، ليسوا ممنوعين من الدخول أو الخروج من قريتهم، منوهة إلى أن إجراءات ضبط الحركة المطبقة حاليّاً، تعود إلى تجمع غير قانوني داخل القرية».

تصريح المسئولين في وزارة الداخلية السابق دقيق وواضح، وهو أن «أهالي الدراز» ليسوا ممنوعين من الدخول أو الخروج من قريتهم، لكن من هم من غير الدراز ممنوعون، ومن هم من الدراز لكن يسكنون في مناطق أخرى، غير قادرين على الرجوع إلى أهاليهم ومعايدتهم، أي أن هناك منطقة في البحرين يمنع المواطن العادي من الوصول إليها، وهو ما يخالف حرية التنقل داخل البلاد.

فبحسب معهد التنمية السياسية في مقال نشر له عبر موقع وكالة أنباء البحرين بعنوان: «المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد والواجبات العامة» فإن المشرع البحريني أشار بشأن «حرية التنقل» إلى «عدم جواز تحديد أو تقييد إقامة أي شخص أو فرض قيود على تنقله إلا وفقاً للقانون وتحت إشراف ورقابة القضاء. فلكل مواطن بحريني أن يقيم داخل إقليم دولته، ولا يجوز إلزامه بالإقامة في مكان معين، إلا في الحالات والأحوال التي يحددها القانون، كذلك فإن لكل مواطن حرية الذهاب والمجيء أو حرية الغدو والرواح والانتقال من مكان إلى مكان آخر داخل أرض الوطن، ولا يجوز منع أي مواطن من التنقل إلا في الأحوال التي يحددها القانون».

ما يحدث حاليّاً في منطقة الدراز أمر «غريب»... ومن حق الأهالي أن يتذمروا من ذلك الإجراء، والذي ينال من حقهم في حرية التنقل، ومن حقّ الأهالي أن يسألوا عن مبررات عزل منطقةٍ بكاملها بتلك الحواجز، والتضييق عليهم، وخصوصاً أن ذلك الحظر والحصار طال حتى شبكات الاتصالات وتقطيع الإنترنت مساء كل يوم حتى الفجر، ومنع الساكنين ليس في الدراز فقط، بل المناطق المحيطة أيضاً من الحق في الاتصال بشبكة الإنترنت، حتى وإن كان ذلك لدواعٍ «أمنية».

سيذهب البعض إلى السؤال، عن عدم الإشارة لتجمع الدراز والاعتصام الموجود أمام بيت الشيخ عيسى قاسم، وقد يذهب البعض إلى اتهام التجمع بأنه السبب وراء كل تلك الإجراءات الأمنية، أو لأنه غير قانوني، كما وصفته وزارة الداخلية، لكن هل يعني ذلك منع الآخرين من حقوقهم القانونية في التنقل وممارسة حياتهم الطبيعية؟

ماذا سيحدث لو فتحت جميع المنافذ المؤدية إلى الدراز، وسمح للجميع التمتع بحقهم الدستوري في حرية التنقل، سواء كانوا من أهالي الدراز أو من خارجها؟

كل عام وأنتم بخير يا شعب البحرين بالعموم، ويا أهل الدراز بالخصوص، قلوبنا معكم، ونتحسس ألمكم وضيق وضعكم، وندعو الله أن يخفف من معاناتكم.

صحيفة الوسط البحرينية