منصور الجمري ..

من دون شك، فإن من واجب أي دولة صيانة سيادتها وحفظ أمنها، والدولة المستقلة تحصل على عضويتها في الأمم المتحدة، لأنها ذات سيادة على أراضيها. في الوقت ذاته، ليس من المستغرب أن تنشأ مشاكل داخل أي دولة، والدول الأخرى ليس لها الحق بالتدخل في الشئون الداخلية.

هذه اعتبارات أساسية في تكوين الدولة الحديثة، وهي تأتي مع التزامات مصاحبة، وأهمها أن الدولة تتكفل في حماية حقوق وحريات مواطنيها، ولاسيما تلك الحقوق الطبيعية (الأساسية) المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي حال حدث اختلاف داخل أي دولة بشأن مدى احترام أو حماية الحقوق والحريات الأساسية، فإن الأمم المتحدة تدخل على الخط من خلال «مجلس حقوق الإنسان»، والذي يمتلك «سلطة أدبية» في أكثر الأحيان، ويسعى إلى التفاهم مع كل دولة حول التزاماتها تجاه حقوق مواطنيها.

مجلس حقوق الإنسان يعنى بالتزامات الدول تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا القانون يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الخاصة بمنع التعذيب ومنع التمييز وحقوق الفئات المختلفة داخل المجتمع. والدول التي تعتمد العهدين والاتفاقيات تكون ملزمة أمام المجتمع الدولي بتنفيذ ما تنص عليه تلك الالتزامات الدولية، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة في هذا الشأن. وقد طورت الآليات لتشمل المراجعة الدورية الشاملة لكل دولة من دون استثناء، وهذا الاستعراض إذا كان إيجابيّاً يمثل رصيداً مهماً يدعم مكانة وسمعة الدولة في العالم، والعكس صحيح أيضاً.

وعليه، فإنه ليس من صالح أي دولة أن تتعامل بسلبية مع مجلس حقوق الإنسان، كما هو الحال بالنسبة للسجالات العلنية التي تتبادل الاتهامات والانتقادات بين المجلس وحكومة البحرين. والواقع أن مجلس حقوق الإنسان يعنى بعلاقة الدولة مع مواطنيها أو من يسكن على أراضيها، وهو ما يختص به القانون الدولي لحقوق الإنسان. أما إذا كانت الدولة في حالة حرب، أو صراع بين أعداء، فإن الوضع يختلف. ففي هذه الحال يطالب المجتمع الدولي المتحاربين بتطبيق «القانون الدولي الإنساني».

القانون الدولي الإنساني يعالج حالات أخطر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك فإن «مجلس الأمن» هو الذي يدخل على الخط عندما تكون هناك حروب بين دول، أو صراعات لا تنتهي بين أعداء، وهذه الأطراف يجب عليها أن تلتزم بالحدود الدنيا المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

إننا في البحرين لسنا في حرب بين أعداء، وإنما هناك مشكلات داخلية حدثت (كما تحدث في أي بلد آخر)، وهذه يمكن معالجتها بإرادة محلية من دون تضخيم ومن دون الحاجة للإحراج مع مجلس حقوق الإنسان. ما نحتاجه هو أن ننفتح على مبادرات نوعية بهدف التوصل إلى حلول عملية تعود علينا جميعاً بالخير وترفع سمعة البحرين عالياً، تماماً كما حدث في العام ٢٠٠١.

صحيفة الوسط البحرينية