هايل الشمري ..

لم يكن رفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه مطلع العام الحالي مثيرا للجدل، بقدر القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ونصت على عدم منح العلاوة السنوية لموظفي الدولة في العام الهجري 1438، وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

وكي أكون أمينا في الوصف، فقد كانت قرارات مزعجة لكثيرين، وهو أمر فطري لأنها تمس دخلهم بشكل مباشر، لكن تبقى في النهاية صادرة عن أعلى سلطة في البلد، ولا نملك إلا احترامها والقبول بها.

جاءت قرارات الإثنين الماضي مفاجئة، فأربكت ميزانيات المواطنين، خصوصا من عليه التزامات مالية مسبقة، إذ لم يكن أحد ليتوقعها، سيما وتصريحات بعض الوزراء حول الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة كانت مطمئنة.

النقطة الأخرى، أن بدلات الموظفين عام 2015 بلغت 79.2 مليار ريال، وهو رقم متواضع إذا ما قورن بإجمالي المصروفات الحكومية البالغة نحو 978 مليارا. ولعل القضاء على الفساد وإلغاء بعض الهيئات واللجان التي تستنزف أموالا بلا فائدة تذكر، سيقلص من الهدر المالي بشكل أكبر مما تم إعلانه.

مرت بلادنا بأزمات اقتصادية كثيرة، وفي كل مرة نخرج -بفضل الله- من خانات العجز إلى الفوائض، لكننا الآن بحاجة -أكثر من أي وقت مضى- إلى ظهور وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، وغيرهما من المسؤولين، ليوضحوا  للرأي العام حقيقة الوضع الاقتصادي، والمبررات التي دعت إلى إيقاف العلاوة السنوية وإلغاء بعض البدلات، وما التالي إن كان هناك مزيد منها، لنكون بذلك في غنى عن بعض الاجتهادات المفسرة لتلك القرارات وأسبابها.

أما المزايدون على الوطنية، فليس عندي من القول سوى ما كتبته هنا في الجمعة الماضي، من أنه لا يمكن أن نغض الطرف عن قضايانا الوطنية وأزماتنا الداخلية، لمجرد الخوف من ردة فعل المنتفعين وتصنيفاتهم، فالنقد البنّاء إحدى أدوات الإصلاح، ولو لم يكن ذلك ما قَبِل به أصحاب القرار كأداة لإظهار المعوج، تمهيدا لتقويمه.

صحيفة الوطن أون لاين