راشد محمد الفوزان ..

القاعدة البسيطة اقتصاديا هي "لا نمو بلا تضخم"، طبعا المقصود بالتضخم "الحميد" فهناك التضخم "السلبي" أي حين يفوق القدرة الشرائية أو الدخل لمتوسطي الدخل، وهذا ليس هو المقصود، بل المقصود هو التضخم الذي هو أقل من النمو الاقتصادي، فحين يكون النمو الاقتصادي مثلا 11% كما حصل في الصين لأكثر من عقدين من الزمان كانت نسب التضخم دوما أقل بكثير ولا تتجاوز في كثير من حالاته 4 إلى 5 % فهذا حميد ومطلوب؛ لأن النمو الاقتصادي "التضخم" يعني حركة "نمو وبناء" سواء كانت لمشاريع تشيد أو مصانع تصدر وتنتج أو وظائف تولد، وهكذا حراك اقتصادي كبير، يقل معها البطالة وضعف الطلب، وتجد الطلب على السلع والخدمات هو في أفضل حالاته، حتى لو زادت الأسعار سواء للكهرباء أو رسوم حكومية أو نحو ذلك لا ضير من ذلك ما ظل هناك نمو اقتصادي وبيع وشراء وإيرادات تتحقق، وهذا مايضع الاقتصاد بحالة نشاط أو كما يسمى اقتصاديا "انتعاش"، وهو هدف كل الدول لتحقيق الرفاهية في المجتمع.

حين يحدث التقشف أو الأسوأ منه "الكساد" ونعرف التقشف ببساطة لغير الاقتصاديين هو "تقليص المصروفات وتأجيل المشاريع والبحث عن سيولة" وهذا تواجهه الدول، والعالم اليوم يعاني من حالة التقشف بسبب شح الإيرادات وعدم القدرة على الصرف المالي، فالصرف المالي والسيولة هي العلاج والحل لها بضخ مالي في شرايين الاقتصاد من مشاريع أو نحوها فيعود الحراك الاقتصادي. في التقشف أول ما يحدث هو "ضعف قوة الشراء" أو "الطلب" فصاحب المحل أياً كان قطاعه "غالبا" يعاني من ضعف القوة الشرائية بالتالي تقل إيراداته ويبدأ بتقلص أرباحه إن لم يكون بدأ بالخسارة، وبالتالي ترتفع عليه التكاليف، ويكون أول الحلول غالبا تقليص العمالة، لأن السلع أصبحت مكلفة له فلا أصبح يبيع كما السابق "لا طلب" وأصبح بيع سلعة أو قطعة واحدة لا توفي حقه وقد يلجأ لرفع السعر هذا أن سمح له السوق والمنافسة أو الأقرب هو خفض الأسعار لكي يحصل على السيولة إما معها تتقلص الأرباح أو يحقق نقطة تعادل أو يخسر، وبالتالي التقشف لا يجلب الحراك الاقتصادي والنمو ويستفيد أصحاب الدخل الثابت بشرط أن لا تزيد التكاليف عليه سواء سكن أو رعاية صحية أو غيرها.

ونقول في النهاية، تضخمها ولا تقشفها كقاعدة اقتصادية، وهي تحدث كدورة اقتصادية، وتكون أحيانا إيجابية لأن الوجه الأخر للأزمات الاقتصادية هو الفرصة لمن يملك الملاءة المالية والكاش.

جريدة الرياض