إيمان شمس الدين ..

الديموقراطية آلية لتنظيم العمل السياسي في الدولة، ونظم العلاقة بين السلطات الثلاث، بعضها مع بعض من جهة، وبين الدولة والشعب من جهة أخرى.

وتفعيل هذه النظم يتطلب وعيا وإدراكا للحقوق والواجبات، والقوانين الناظمة لكل الأطراف المعنية، السلطات الثلاث، والشعب.

هذا الوعي يحفظ عملية التنشيط للعمل الديموقراطي وتحفيزه، ومقارنته بباقي التجارب الديموقراطية، لمعرفة نقاط الخلل والعمل ضمن مفهوم مراكمة الخبرات، العمل على تطوير الديموقراطية، وتنمية العمل السياسي في الدولة والمجتمع.

وأي تراجع في ممارسة الشعب لحقه للمشاركة في هذه السلطات، بأي شكل من الأشكال، يعكس خللا في عدة اتجاهات أهمها:

خلل في تركيبة بنية العمل الديموقراطي، تظهر آثاره مع تقادم الممارسة وتراكم الثغرات والأخطاء نتيجة الخلل في البنية، ما يؤثر في فاعلية المشاركة الشعبية في القرار.

هذا الخلل قد يحوّل العملية الديموقراطية إلى شكليات تفقد جوهرها الحقيقي في نظم العلاقة المذكورة آنفا.

هذا يدفع بغلبة سلطة على أخرى، بالتالي تغييب الشعب باعتباره لاعباً أساسياً في المشهد السياسي، خاصة في ما يتعلق بالرقابة والتشريع. وهو ما قد يعطّل التنمية السياسية، حتى لو استمر البرلمان في مساره المفترض من حيث المدة، لكونه لا يكون برلمانا فاعلا نتيجة غلبة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

والسؤال هنا: أين يكمن الخلل في ديموقراطيتنا؟ وهل تمكن معالجته؟ وكيف؟

جريدة القبس الكويتية