مانع اليامي ..

كيف يمكن أن يطمئن الإنسان على وطنه؟ هل الاستقرار السياسي يكفي أو متانة الاقتصاد يمكن أن تحقق حالة الاطمئنان، السؤال حساس في ظل معطيات الوظيفة العامة ويظهر لي أنه يمكن فتحه على عديد من الإجابات المثالية، غير أنه ليس من الصعب تقييده من قبل البعض بإجابة أو أكثر من تلك المشحونة بالهمز واللمز، بالنسبة لي أقول ببساطة يطمئن الإنسان على وطنه إذا سلم وطنه وأهل وطنه من شره هو.

تأملوا معي هذا الخبر وفكروا فيه جيدا. «فتحت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التحقيقات مع أكثر من جامعة سعودية على خلفية رصدها 7 ممارسات خاطئة فيما يتعلق بالتعيين في هيئة أعضاء التدريس أو التوظيف أو اختيار المعيدين»، وفي التفاصيل توظيف الأقارب واستغلال السلطة الوظيفية، وأيضا تزوير عقود العاملين وغير ذلك.

الخبر بصراحة وبرغم تلطيفه بمصطلح «الممارسات الخاطئة» يبقى صادما جدا ليس لأنه يكشف عن عورة الإخلال بأخلاقيات المهنة التعليمية في أعلى مستويات دور المعرفة والتنوير المعنية بتعليم الأخلاقيات المهنية أصلا، بل لأنه يشير بوضوح لقدوم الفساد الإداري من الأعلى وهذه العملية خطيرة جدا لأنها عبارة عن دروس تحريضية لنشر الجرأة على اغتصاب الأنظمة، والجرأة من هذا النوع تدهس هيبة القانون، وغياب احترام القانون على أية حالة أو التعدي عليه يعني بناء بيت الفوضى، وفي الفوضى ما فيها من الشر المستطير وهي أنواع ومن أكثرها شرا التزاحم بالأكتاف في طريق إخضاع المصلحة العامة لأمر المصالح الضيقة.

باختصار، لماذا كلما تولى البعض منا المراكز الوظيفية العليا على خلفية ثقة القيادة اتجهوا بشكل أو بآخر إلى تطبيق مفهوم استغلال السلطة الوظيفة، وكأن الواحد منهم في مهمة نهب ما تحت يده من الفرص الوظيفية وتحويلها لحساب الأقارب مثلا. هل يستطيع أي راصد لقوائم التوظيف في أي جهة حكومية كبرت أو صغرت أن يخرج بنتيجة مفادها عدم وجود أقارب لأي من المسؤولين في الجهة أو المصلحة التي يتولون أمرها، الإجابة لم تعد مهمة في وقتنا الراهن، المهم هو من قام بتزكية هؤلاء المسؤولين وقدمهم كثقاة وهم القادرون دون حياء أو خوف من عقاب على ترويض صلاحيات المراكز الوظيفية وعسفها ضد العدالة والنزاهة، وكأن لسان حال الواقع يقول إن بيننا من يؤسس لمرحلة الاحتقان وإثارة الشارع. لا بد من مراجعة الوضع بعناية وصدقية. الوقت كالسيف.. والعبث لا يليق بهذا الوطن العظيم.. وبكم يتجدد اللقاء.

صحيفة مكة