عبدالمحسن هلال ..

تقرير ديوان المراقبة العامة الذي نشرته عكاظ أمس الثلاثاء، كشف عن خلل هيكلي وظيفي للديوان أكثر مما كشف عن معوقات تعطل أداء وظيفته الرقابية، لعل أهمها عدم استقلاله ماليا ووظيفيا، والحقيقة لم أستوعب أن يكون مرجع الديوان رئيس مجلس الوزراء وأن تعوق عمله وزارة ما حتى لو كانت المالية، البرقية التي يقول الديوان إنه بعثها لوزارة المالية ولم ترد عليها منذ أربع سنوات ليست مبررا لسكوته كل هذه المدة، كان بإمكانه إتباعها ببرقيات أخر، وكان بإمكانه الرفع بها لمرجعه رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الأمر بكل السبل حتى يتحقق مطلبه، بدلا من تكرار التذكير أن لديه مادة في نظامه الأساسي تتيح ذلك، ولا أدري لم لا يصر على تفعيلها، هذه السلبية تضع علامات استفهام كبرى أمام كل منجزات وتقارير الديوان السابقة.

كتبت سابقا عن هيمنة وزارة المالية على كثير من الجهات الحكومية، أما أن تبلغ الهيمنة حد تعطيل عمل ديوان للمراقبة العامة فهذا يعني إلغاء الحكمة من إيجاد الديوان وإلغاء وظيفة المراقبة التي هي صمام الأمان لأي عمل حكومي، ويجعل تقاريره مجرد عمل مكتبي إنشائي، إحصائي في أفضل الفروض، يمكن أن يقوم به أي جهاز سكرتاريا صغير لرصد وقائع العمل الحكومي ونفقاته. الحساب الختامي لأي دولة يعتبر واحدا من أهم مؤشرات الإنفاق العام، عدم مراجعته وفحص أسانيده ومسوغاته النظامية من جهة مستقلة عن نفوذ كل الوزارات والجهات الحكومية يجرح جدية ومهنية الحساب الختامي ومدى نزاهته محاسبيا وماليا، لذا تصر معظم التشريعات الحكومية، وحتى الخاصة، على ربط وظيفة الرقابة مباشرة برأس الدولة أو الشركة.

وفي دولة كدولتنا تميزت منذ سنوات بتعاظم الإنفاق الحكومي مما تتطلبه مشاريع التنمية الضخمة وتلبية لاحتياجات مواطنيها من خدمات، تتعاظم أيضا الحاجة للمراقبة الصارمة للحساب الختامي ومراجعة بنوده تفصيلا. الأمل أن يمنح ديوان مراقبتنا استقلاله التام، كأمثاله في بقية دول العالم، لتعود المصداقية والمهنية لتقاريره، وحتى يطمئن الناس لنظامية الإنفاق والتمويل الحكومي منعا لهدر المال العام وقفلا لأبواب الفساد وشبهاته، وعلى وزارة ماليتنا في عهدها الجديد الإيمان بأهمية وظيفة المراقبة من خارج الإطار الحكومي تحقيقا لرغبتها في صيانة المال العام، لأنها ببساطة لا يمكنها أن تكون الممول والمحاسب في ذات الوقت وإلا كانت الخصم والحكم. الشفافية مطلوبة في العمل الحكومي، بالخصوص جانبه المالي، وطالما سمعنا المطالبة بها والتشديد عليها من ولي الأمر، فلم تتحاشاها وتخشاها بعض الجهات الحكومية وهي رمز للأمانة والنزاهة ونحن نفترض أمانة ونزاهة الجميع.

 صحيفة عكاظ