مازن عبد الرزاق بليلة ..

لا زال السبب غامضًا وراء إعلان شركة ماكينزي المثير للجدل، عن عدم ارتباطها برؤية 2030 السعوديَّة، لكن تسلسل القضايا القانونيَّة التي طفت على السطح -مُؤخَّرًا- قد تعطي التفسير اللازم لذلك التراجع المفاجئ.

يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر الدكتور عبدالرحمن الزومان: إنَّ مجموعة من الخبراء السعوديين رفعوا قضية ضد وزارة الاقتصاد، بعد أخذ الأخيرة أفكارهم، ونسبتها لها دون ذِكر حقوق أصحابها، إضافةً إلى تكليف شركة أجنبيَّة بتنفيذها بشكلٍ مخالفٍ، وأوضح، كما نقلت صحيفة الحياة، أنَّ المجموعة قدَّمت إلى وزارة الاقتصاد بعض الأفكار لكن رفضتها الوزارة بخطابٍ رسميٍّ تضمَّن الاعتذار لعدم تخصُّص الوزارة في هذا الشأن.

وأضاف: إن الوزارة أخذت الأفكار، وقدَّمتها إلى مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، الذي بدوره كلَّف الوزير بإعداد مشروع يُقدَّم خلال ثلاثة أشهر، وكلَّفت الوزارة شركة ماكينزي لتنفيذ المشروع، ثمَّ عادت الوزارة، إلى مجموعة الخبراء لطلب المساعدة لعدم الفهم، أو ربما لضعف الخبرات المتوفرة، وعدم وجود متخصِّصين لديها، يستطيعون التعامل بكفاءة مع شركة ماكينزي، وأشار إلى أنَّ المجموعة رفعت قضيَّة على الوزارة، ولا تزال منظورة أمام ديوان المظالم، مؤكِّدًا أنَّ الأفكار قد لا تتعلَّق مباشرة برؤية السعوديَّة 2030.

من الواضح أنَّ القضيَّة القانونيَّة المنظورة من ديوان المظالم، كما أُعلن مُؤخَّرًا، المرفوعة ضد وزارة الاقتصاد، جعلت ماكينزي ترغب ألاَّ تكون طرفًا في الخلاف، بحيث لو ثبت للسلطات القضائيَّة السعوديَّة صحة التجاوزات الفكريَّة، فإن ماكينزي سوف تتعرَّض للمساءلة، وربما تتحمَّل جزءًا من الغرامات المترتبة على ذلك، لكن إعلانها الأخير يدلُّ أنَّها نأت بنفسها أولاً.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

يقول الاقتصاديُّ الأمريكيُّ كلارنس راندل:
القيادي يعرف، ويجب أن يعرف أنَّه يعرف، ويجب على من حوله، أن يعرف أنَّه يعرف.

صحيفة المدينة