منصور الجمري ..

من المتوقع أن تغير الانتخابات الكويتية التي جرت يوم أمس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) المشهد السياسي؛ نظراً لعدّة اعتبارات. فمعظم المعارضة التي قاطعت (ماعدا اليسار) عادت إلى المشاركة، وربما بحماس أكثر مما هو متوقع، وذلك للمشاركة في حملة «بدلوهم»، والتي تسعى إلى تبديل رموز المجلس المنحل.

هذه الانتخابات جاءت بعد ثلاث سنوات من مجلس الأمّة المنحلّ، والذي تعرّض لانتقادات كثيرة بسبب القوانين والقرارات التي أضرّت بشعبيّته. والملاحظ أن الأعضاء الذين طرحوا أنفسهم للانتخاب مرّة أخرى سعوا إلى التبرُّؤ من القوانين والقرارات التي صدرت باسم المجلس، من بينها رفع سعر المحروقات، وقانون الإساءة للذات الإلهيّة والأميريّة، وقانون البصمة الوراثيّة الذي أوقفه الأمير، وتمديد فترة الحبس الاحتياطي من 10 أيام إلى 21 يوماً، الخ. مع هذا الحماس، فلربما يتغير المشهد بعودة معارضين، ودخول طاقات شبابيّة، وسوف تبدأ دورة أخرى من العمل البرلماني.

المرسوم الذي صدر بشأن حَلِّ مجلس 2013 ذكر السبب في بروز «خلل في العمل البرلماني» وتحوُّل مجلس الأمّة إلى «ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات». كما أشار أمير الكويت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى أنّ حَلَّ البرلمان يستجيب «لظروف إقليمية وتحدّيات أمنيّة» تواجهها البلاد.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات اليوم (الأحد)، وسنعرف حجم التغيير الذي سيطال الأعضاء الحاليين، ولن يكون مستغرباً إذا لم يتمكّن العديد من الأعضاء السابقين من العودة للمجلس (الذي يتكوّن من 50 عضواً) مع دخول المنافسين ومن لديهم ثقل شعبي. والمجلس الجديد سيُواجه تحدّيات مختلفة مع الحاجة إلى تقليل أو رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الحكومية.

أعضاء المجلس ستكون أمامهم خيارات التجاوب مع ناخبيهم ورفض هذه الإجراءات، أو الإذعان لوضع اقتصادي مختلف ومسايرة الحكومة في تمرير إجراءات تقشُّفيّة بسبب انخفاض عوائد النفط. ولكن كيف سيتمُّ كُلُّ ذلك من دون التأثير على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان؟ كما أن هناك تحدّيات أخرى تتمثل في مساحة الحريّات المتاحة، وفي الحاجة إلى حماية الكويت من هجمات المتشددين، الذين استهدفوا مساجد وقتلوا المصلين... إضافة إلى تغير الإدارة الأميركية واحتمال تغير وجهات نظرها بما يؤثر على المنطقة. كُلُّ هذه التحدّيات وغيرها تنتظر مجلس الأمّة الجديد.

صحيفة الوسط البحرينية