محمد العصيمي ..
في بنغلاديش ومصر والسنغال وأمريكا وبريطانيا هناك علاقة جيدة معقولة بين البنوك والمواطن على المستوى الاستثماري وعلى المستوى الإنساني من خلال خدمة بعض البنوك للمجتمع. بنك هنا يرعى الأعمال التجارية، الصغيرة والكبيرة. وبنك هناك يقرض الفقراء قروضا حسنة أو بفوائد زهيدة لكي يجدوا ما يقيم أودهم. وبنك ثالث أو رابع يخصص نسبة، ولو ضئيلة من أرباحه، لرعاية معوزين في مساكنهم أو ملابسهم أو مدارسهم أو تنقلاتهم. عندنا فقط البنوك تسف المليارات من الودائع وعوائد الاستثمارات، وفوائد القروض للأعمال والمواطنين، ولا تحرك أي ساكن، لا على مستوى التسهيلات والمبادرات ولا على مستوى الأعمال (المجتمعية).

أكثر من ذلك حين (حنت) مؤسسة النقد على أصحاب الرواتب، الذين خسروا علاواتهم وترقياتهم وبدلاتهم وقررت أن تجدول البنوك ديونهم التي لم تعد مداخيلهم الشحيحة الجديدة تستطيع سدادها، تذاكت بعض البنوك وأعادت الجدولة بعد رفع الفائدة. أصبحت، على سبيل المثال، فائدة الدين 50 ألف ريال بدلا من 20 ألفا لأن سداده أصبح على مدى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات. أي كأنك يا بوزيد ما غزيت، كما هي حال كل غزوات المواطنين مع هذه البنوك التي تُعمل منشارها في جيبه إن كسب وإن خسر.

ربما، أيضا، نكون قد فهمنا حنية مؤسسة النقد خطأ فهي أرسلت رسالة ناعمة بجدولة الديون صفقنا لها، لكنها لم تقل إن كانت الجدولة مع رفع الفائدة أو بقائها كما هي. والمهم الآن أن المواطن الموظف خسر علاوته وبدلاته ولم يكسب شيئا من قرار المؤسسة بجدولة الديون؛ لأنه تُرك لرحمة البنوك التي لم تُخلق في أصلها لتكون رحيمة أو تكون مؤسسات ضمان اجتماعي؛ كما يكرر المتحدث باسمها على كل ناصية وفي كل أزمة أو مطالبة.

هناك طريق مقطوع ومليء بالمطبات في ما بين البنوك والمواطنين وفي ما بينها وبين المجتمع الذي تعيش فيه وتتضخم من مداخيل مؤسساته وأفراده. ولن يستوي هذا الطريق أو يمهد إلا إذا تغيرت ثقافة إدارات البنوك ذاتها، بحيث يكون في فكر هذه الإدارات ما يسمى المسؤولية الاجتماعية، ليس على صعيد توزيع حقائب مدرسية أو رعاية ماراثون شوارع، بل أن تكون هذه المسؤولية مؤثرة في اقتصاد طبقات المجتمع على اختلافها، إذ ليس هناك ما يمنع في كل دول العالم أن يكون البنك صديقا للمليارديرات وراعيا للمكونات المجتمعية الأقل حظا ودراهما.

بنوكنا بإداراتها الحالية تعرف ذلك لكنها (جشعة) إلى درجة لا تصدق، حتى أنه يخيل لي أحيانا أنها تعمل على قاعدة: امتص ما في الجيب ولا تخشى العيب. والدليل أن ما خسره الموظفون من علاوات سيخسرون مثله أو ضعفه في رفع الفوائد على قروضهم التي ضحكوا علينا بما أسموه جدولة، بينما هي في الحقيقة جندلة.!

صحيفة عكاظ