جيمس زغبي ..

من دون نقاش أو تصويت حقيقي، مرّر مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، قانوناً خطيراً قدمه السيناتور «الجمهوري» تيم سكوت ونظيره «الديموقراطي» بوب كاسي. ويلزم القانون، الذي أطلق عليه اسم «قانون إدراك معاداة السامية لعام 2016»، أو «قانون سكوت - كاسي»، وزارة التعليم بتطبيق تعريف وزارة الخارجية لمعاداة السامية في تقييم شكاوى التمييز في حرم الجامعات الأميركية.

وتعريف وزارة الخارجية وتوجيهاتها بشأن معاداة السامية وُضعت من أجل مساعدة المسؤولين الأميركيين على مراقبة معاداة السامية في الخارج. ولم يكن المقصود منها أبداً أن تطبق من أجل فرض رقابة شُرطية على الخطاب في حرم الجامعات داخل الولايات المتحدة نفسها.

وعند وضعها للتعريف وللتوجيهات، تبنت وزارة الخارجية اللغة المستخدمة من قبل مركز الاتحاد الأوروبي لمراقبة العنصرية ورُهاب الأجانب. ومعاداة السامية «هي تمييز ضد اليهود، يمكن أن تأخذ شكل كراهية تجاههم، أو أفعالاً مادية وتصريحات لفظية ضد ممتلكاتهم أو ضد مؤسسات المجتمع اليهودي، الدينية منها وغير الدينية».

غير أن توجيهات وزارة الخارجية الأميركية «تحيد عن المسار» عندما تحاول توسيع المفهوم ليشمل «معاداة السامية ذات الصلة بإسرائيل»، مستشهدة بنماذج وخطابات تُشيْطن أو تنزع الشرعية عن إسرائيل. وبهذا التوسيع لتعريف معاداة السامية، تصبح التوجيهات غير موضوعية وتفتح الباب أمام انتهاك خطير من قبل أولئك الذين يستخدمونها لإسكات الانتقادات الموجهة ضد الدولة العبرية.

وفي تصريحاتهما المقتضبة عند طرح القانون، شرح عضوا مجلس الشيوخ المسألة باعتبارها محاولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية. وتحدثا عن قصص حول عيش الطلاب اليهود الموالين لإسرائيل في خوف داخل الحرم الجامعي. ومن المثير للاهتمام أنه عندما حققت وحدة الحقوق المدنية التابعة لوزارة التعليم في تقارير انتشار معاداة السامية التي أرست بيئة معادية في حرم الجامعة، توصلت الوحدة إلى أن تلك المزاعم واهية ولا أساس لها.

من خلال قراءة «المسودة» التي أرفقها سكوت وكاسي بقانونهما، يمكن للمرء أن يفهم الغرض السياسي من وراء القانون، المتمثل بإسكات الحركات والأنشطة الطلابية في حرم الجامعات، لا سيما المنتقدة لإسرائيل، خصوصاً حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات». وفي هذا السياق، لا يعتبر القانون امتدادا لجهود تشريعية أخرى في الكونغرس، إذ ثمة 22 تشريعاً على مستوى الولايات إما لحظر أو لتجريم الكيانات أو الأفراد الذين يشاركون في أي شكل من أشكال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل.

يمثل القانون رسالة مفادها أن خطاب الطلاب الفلسطينيين واليهود التقدميين سيكون مراقباً، وأنهم قد يتعرضون لعقوبات، علماً أن معايير تطبيقه مفتوحة للتأويل والاستنساب.

صحيفة السفير اللبنانية