هاني الفردان ..

ما هو ثابت ومؤكد، لدى جميع الاقتصاديين والخبراء العالميين ووكالات التصنيف العالمية، أن البحرين تواجه تحديات مالية صعبة إثر هبوط أسعار النفط، وبالتحديد عند بلوغ 45 دولاراً للبرميل، إذ أن الإيرادات عند هذا السعر لن تكون كافيةً لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وقد تشهد أزمة عدم القدرة على تسديد الرواتب لموظفي الحكومة.

وزير المالية، في ظل الضغط النيابي، في (10 مارس/ آذار 2015) تحدّث (ربما لأول مرة) عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن «الإنفاق على أساس 60 دولاراً يعني أن كثيراً من المشاريع ستتوقف، وستغطي الحكومة الرواتب مع زيادة قليلة»... مع ذلك، نرى ونؤكد أن الحكومة لن تسمح أبداً، ببلوغ الوضع المالي ليصل لذلك المستوى من أن ينال من أجور الموظفين الحكوميين ولو بالشيء البسيط.

الواضح والمؤكد أن الحكومة لن تسمح ببلوغ مرحلة العجز عن سداد الأجور لموظفيها، وما يتم تداوله عن أن وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تقول إن حكومة البحرين تدرس خفض الرواتب بنسبة 25 في المئة، لا أعتقد أنه صحيح، والصحيح أنها تسعى لتقليص بند المصاريف المتكرّرة في الموازنة المقبلة، وهو أمر معلن رسمياً من قبل الحكومة، بل هناك لجنة وزارية مخصصة لذلك، وهي اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.

هناك فهم خاطئ لمفهوم «المصاريف المتكررة» في الموازنة العامة، فالأجور جزء من هذا البند وليس كله، بل تشكل ما نسبته 34 في المئة. ولكي نكون منصفين وواضحين، فإن اللجنة التنسيقية الحكومية أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 قراراً بتشكيل ست فرق عمل لدراسة سبل خفض النفقات المتكررة، وتعنى بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية، والسفر والمواصلات، والإيجارات، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات، ونظم المعلومات، وتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية، ولم يكن هناك حديث عن المساس بأجور الموظفين، بل كان الحديث عن تقليص نفقات «العمل الإضافي». ومن خلال تلك الخطة، فإن الجهات الرسمية أعلنت عن خفض 30 في المئة من موازنة الصيانة في 40 وزارة وجهة حكومية.

بحسب الحساب الختامي للدولة، فإن الحكومة خفضت مصروفاتها في نفقات «المهام الرسمية والمؤتمرات والمعارض» بمقدار 3.3 ملايين دينار في العام 2015، حيث بلغت مصروفاتها 19.408.825 مليون دينار، مقارنةً بـ 22.729.039 مليون دينار في العام 2014.

الحكومة صرفت خلال العام 2015 أكثر من 11.8 مليون دينار على «المهام الرسمية» خارج البلاد، و6.6 ملايين دينار في مجال «الضيافة والمؤتمرات داخل البلاد».

مصروفات الحكومة في تدريب موظفيها ارتفعت خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 35.1 مليون دينار في 2015 (9.4 ملايين داخلياً، ونحو 26 مليوناً خارجياً) بعد أن كانت 34 مليون دينار في 2014، و28.1 مليون دينار في 2013، و24 مليون دينار في 2012، و23.8 مليون دينار في 2011، و23.3 مليون دينار في 2010.

وعلى صعيد بند «رواتب البحرينيين» في القطاع الحكومي، فقد ارتفعت مصروفات هذا البند بنحو طفيف خلال العام 2015 لتبلغ 1.071 مليار دينار، مقارنةً بـ 1.028 مليار دينار 2014.

هناك الكثير من الأبواب التي يمكن أن يطالها التقشف الحكومي، غير أجور المواطنين العاملين في القطاع العام، فخلال العام 2015 فإن الحكومة كانت قادرةً على خفض مصروفاتها بشأن «رواتب غير البحرينيين» بمقدار 80 مليون دينار مقارنة بالمبلغ المعتمد عند إقرار الميزانية العامة للدولة وهو 213.836 مليون دينار، فيما كان الصرف الفعلي في هذا البند 133.877 مليون دينار.

خلال العام 2015، عجزت الحكومة عن خفض كلفة «العمل الإضافي»، بل سجل ارتفاعاً طفيفاً عن العام 2014، حيث بلغت مصروفات هذا البند في 2015 (23.790 مليون دينار)، مقارنة بـ 22.075 مليون دينار في العام الذي سبقه.

واستهلكت المصروفات المتكررة 3.115.736.291 مليار دينار بنسبة 87.5 في المئة من مجموع المصروفات في العام 2015، فيما استهلكت «المشاريع» 443 مليون دينار بنسبة 12.5 في المئة، أي أن بند الأجور يمثل نحو 34 في المئة من باب المصروفات المتكررة.

الأهم من كل ذلك فإن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد أن الحكومة ستواصل سياسة خفض المصروفات المتكرّرة ومصروفات المشاريع التي بدأتها العام الماضي (2015)، منوهاً إلى أنها ستطال الكثير من البنود ومنها «العمل الإضافي والجزئي»، ولكنها لن تطال «الرواتب الأساسية»، وهذه الجزئية هي الأهم حتى لا يخاف الناس على أرزاقهم في ظل ما نعانيه من صعوبات وأزمات مالية.

صحيفة الوسط البحرينية