علي ال غراش

تتعرض العوامية لحملات إعلامية ضخمة وبكافة الوسائل للنيل منها وتشويه سمعتها وأهلها وسمعة الشيخ النمر، حيث يقوم الإعلام الرسمي بوصف أي احتجاج وحراك شعبي ومطلبي بالطرق السلمية في العوامية بالإرهابي والمحتجين بالإرهابيين والخونة والعملاء، وعندما يحدث احتجاج في مدن أخرى في الوطن يوصف بالاعتراض فقط، كما يتم ربط أي عمل فيه معارضة للنظام السعودي أو إطلاق نار في أي مكان في المملكة بالعوامية.

وتأتي هذه الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة والمنسقة لشيطنة العوامية، من باب الانتقام والثأر كما نشر في بعض الوسائل الإعلامية الرسمية، ومحاولة من السلطة لأشغال الرأي العام عن فضائحها وفسادها التي أصبحت حديث الشارع المحلي، وأمتصاص الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، وأزمة الغرق في الحرب على اليمن، وأزمة غرق المدن نتيجة تساقط الأمطار.

كما أن الرياض تريد الترويج أن العوامية هي مصدر الإرهاب والخطر (أي هناك إرهاب شيعي) للعب على الوتر الطائفي البغيض واستمالة المرضى بهذا المرض الخبيث، وللتهرب من التهم الموجهة إليها أي السعودية بأنها صانعة الإرهاب التكفيري من خلال المناهج الرسمية، ومن الاتهامات الدولية لها بأنها تقف خلف نمو الفكر التكفيري في العالم.

الحكومة السعودية تلجأ إلى سياسة التضليل الإعلامي "وصناعة عوامية فوبيا" عبر إمبراطوريتها الإعلامية داخل الوطن بين المواطنين والمقيمين وعلى المستوى الخارجي، بعد الفشل الذريع لسياستها الأمنية الوحشية لكسر إرادة أهل العوامية وشباب الحراك للمطالبة بالإصلاح الشامل والإفراج عن المعتقلين، عبر استخدامها كافة الأساليب القمعية ومنها الملاحقات والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وإصدار أحكام جائرة بالسجن لسنوات طويلة والإعدام بتهمة التعبير عن الرأي، والتصفية الجسدية لكل ناشط تصنفه بأنه مطلوب، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء الأبرياء برصاص القوات الأمنية، بالإضافة إلى عسكرة مدينة العوامية ومداخل القطيف، وعجزها عن منع استمرار المظاهرات في العوامية لغاية اليوم لإعلان التضامن مع شباب الحراك السلمي والمعتقلين ومع عوائل الشهداء، وبالخصوص مع القائد الشيخ نمر باقر النمر الذي أعتقل وهو مصاب بعد تعرضه لإطلاق النار المباشر من قبل القوات الأمنية والإستخبارتية في 2012م في عملية اغتيال فاشلة.

وقد ازدادت وتنوعت حملات السلطة السعودية المسيئة للعوامية وللشيخ النمر وبقية شباب الحراك في وسائل الإعلام، بطرق شيطانية ومنها الزج باسماء المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح، مع أسماء الإرهابيين والتكفيريين المنتمين لداعش والقاعدة القتلة والمجرمين، لتضييع البوصلة وتشتيت الانظار ووضع الجميع في سلة واحدة أمام الإعلام الخارجي، ووصل الأمر في الإعلام إلى المطالبة بالقضاء على المناطق الزراعية حول العوامية وفي القطيف بشكل عام لتتمكن السلطة من إذلال أهل المنطقة، وقيام وزارة الداخلية بتجريم كل من يتم إيجاد عملة إيرانية في بيته بالعمالة لـ إيران، وهذا التطور يأتي بعدما أصبحت قضية الشيخ نمر باقر النمر والشباب المحكوم عليهم بالإعدام وقيادة جمعية حسم - بسبب التعبير عن الرأي - إلى قضية رأي عام على مستوى العالم، ووجدت تفاعلا من بعض حكومات البلدان المؤثرة، ومن المؤسسات الأممية، وكذلك من الجمعيات الحقوقية الدولية، ومن الشعوب الحرة في العالم التي شاركت في المظاهرات المنددة للإحكام الجائرة ومنها تصديق حكم الإعدام ضد الشيخ النمر والشباب الصغار: علي الربح، داود المرهون، علي النمر، عبدالله الزاهر، محمد الصويمل، محمد الشيوخ، ومطالبة السلطات السعودية بالإفراج عنهم، وعن بقية المعتقلين بسبب التعبير عن الرأي.

الأحرار والشرفاء في المنطقة والوطن والعالم، مطلوب منهم المبادرة بأي عمل يساهم في عدم ارتكاب السلطة جريمة الإعدام، لان عواقب ذلك وخيمة على الجميع، وأهل المنطقة مطلوب منهم التواجد في العوامية ( ولو في كل يوم جمعة ) للتأكيد على أنها بلدة السلام والأمان والتعددية، ولتكريس التضامن معها ووحدة المصير، ورفض ما تتعرض له العوامية من حملات إعلامية مضللة (لـ شيطنة العوامية).

لماذا استهداف العوامية بالشائعات المغرضة؟
العوامية التي تقع في القطيف جزء من دولة البحرين التاريخية، لها تاريخ عريق في الإعمار والنضال، وجريمة العوامية أنها كانت ومازالت ترفض الخضوع والأستسلام للظلم والذل والاستعباد للظالمين، وقد تعرضت مدينة الزارة الاسم القديم لمدينة العوامية - وبعض أثارها موجودة لغاية اليوم - للتدمير في أيام دولة القرامطة بقيادة أبو سعيد الجنابي، بسبب موقف الأهالي الرافضين لسياسة حكمهم، كما شهدت العوامية في عام 1347هـ ثورة نهضوية بقيادة الإمام الشيخ المجاهد محمد بن ناصر النمر العوامي 1277 – 1348 هـ ، وهو عم الرمز الحالي الشيخ نمر باقر النمر،.. وقامت تلك الثورة بسبب غياب العدالة ووقوع المظالم وتفاقم الغضب الشعبي في المنطقة بسبب سياسة الحكومة، وهي ما زلت ترفض سياسة الظلم والطغيان.

العوامية ومدن منطقة ساحل الأحساء - كانت تسمى في تلك الفترة الزمنية بإقليم الأحساء التابع لولاء البصرة في العهد العثماني الذي يحكم المنطقة حينها - خضعت للحكم السعودي في عام 1913م بالترهيب والتهديد باستخدام القوة المفرطة وأبشع الوسائل عند الرفض، وخوفا من حدوث مجازر كالتي وقعت في المناطق التي دخلت إليها الجماعات التكفيرية جيش الأخوان (جيش المؤسس)، مما جعل عدد من المدن تبادر بالاستسلام كي لا تتعرض ما تعرض له من رفض وقاوم، وبنفس الطريقة القوة والإرهاب تم إخضاع بقية مدن الوطن في الشرق والغرب والشمال والجنوب، فيما منطقة الحجاز استسلمت في عام 1928م بعد حصار خانق وشامل، وهذه الحقائق مكتوبة في كتب رسمية تمجد حكم ال سعود - وللمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على كتاب: عنوان المجد في تاريح نجد ل بن بشير. وكتاب: تاريخ نجد ل بن غنام -.

ومنذ تأسيس الدولة الجديدة بزعامة سياسية لـ آل سعود وزعامة دينية للتيار الوهابي، سيطر فكر تكفيري على جميع المؤسسات على حساب التعددية، وفرضت السلطة سياستها بالقوة والترهيب والسجن المؤبد والإعدام وتشويه سمعة كل من يخالف سياستها وذلك باسم الدين، كما يحدث اليوم من اعتقالات تعسفية وسجن - كما حدث لكوادر جمعية حسم ولشباب الحراك للمطالبة بالإصلاح في القطيف والأحساء ومناطق أخرى - وإعدام، ومنها تصديق أحكام الإعدام ضد الشيخ نمر النمر وبعض الشباب صغار السن المعتقلين بسبب التعبير عن الرأي. وللحديث بقية ...