مازن عبدالرزاق بليلة ..
وقفًا للشائعات التي تدور حول أزمة العقارات، وانخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، ورفع أسعار الخدمات، وقطع البدلات، جاءت الهيئة العامة للإحصاء بالأرقام الحقيقية، وأعلنت ما أسمته (الرقم القياسي) كمؤشر لقياس ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار بعيداً عن سعر المتر وعدد الأمتار المباعة.

هناك نقص، ولكنه غير مخيف، وتباطؤ ولكنه ليس توقفًا، فقد كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، المنشور على حسابها في تويتر، أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة سجل انخفاضًا سنويًا نسبته 8.7%خلال الربع الرابع من العام 2016، مقارنة بنفس الربع من العام 2015، حيث تراجعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 12.3 %وانخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 7.6 %.

وأوضح التقرير أن المؤشر العام للعقارات السكنية في المملكة سجّل انخفاضًا لأسعار الأراضي السكنية بنسبة 7.6%كما تراجع الرقم القياسي لأسعار الفيلات بنسبة 6.3 %وانخفض الرقم القياسي لأسعار العمائر بنسبة 5.1 %، فيما تراجع الرقم القياسي لأسعار الشقق بنسبة 4.5%.

أما على صعيد العقارات التجارية فقد سجل مؤشرها العام تراجعًا للأراضي التجارية بنسبة تراجع لمؤشرها القياسي 12.3%وأسعار المعارض أو المحل بنسبة تراجع 1.9 %أما الرقم القياسي لأسعار المراكز التجارية فقد انخفض بنسبة 0.8 %.

كانت تكهنات انهيار قطاع العقار تتم عن طريقين، الأول المعلقين والمغردين، التي تقول: إن العقار متوقّف، أو شبه متوقّف، والثاني قراءة بيانات وزارة العدل مباشرة، من غير المتخصصين، من على موقعها الإلكتروني، فتسبَّب لبسًا وغموضًا، واليوم استطاعت هيئة الإحصاء تحديد حجم المشكلة، وهي كما تبدو ليست مشكلة بقدر ما هو تصحيح.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

معظم مشاكلنا تأتي عن طريقين: نعمل بدون أن نفكر، أو نفكر بدون أن نعمل.

صحيفة المدينة