هايل الشمري ..

أستطيع بأصابع اليد الواحدة حساب عدد المرات التي أُخذ فيها رأي الناس فيما يتعلق بشؤونهم، أو عُرضت مسودة قرار على العموم لأخذ مقترحاتهم حول أمر يعنيهم. وأكون دقيقا لو قلت إني لم أصل في العد إلى الرقم واحد!

أقصد بذلك، القرارات المتعلقة بالشأن الداخلي، وما لها ارتباط مباشر بالمواطن من أنظمة وتشريعات، أو عند إعداد برامج، أو إعادة هيكلة لوائح وظيفية لجهة حكومية ما، بحيث يؤخذ رأي موظفيها.

صحيح أن مجلس الشورى تعرض عليه مشاريع قرارات، ويناقش الأعضاء تفاصيلها ثم ترفع التوصيات. لكن ولولا خجلي من أعضائه الجدد في دورته الحالية، لقلت أكثر من كونهم أعضاء معينين.

ثم إن أخذ رأي العموم في شأن يتعلق بمصالحهم، ليس فيه انتقاص للمؤسسات الرسمية. بل على العكس، هو ترسيخ لمشروعية قراراتها، ويرفع الحرج عنها عند حدوث آثار جانبية.

حتى أعتى ديمقراطيات العالم، لم تكتف بمجالسها النيابية المنتخبة لإضفاء الشرعية على كل القرارات، فتجاوزت في بعضها إلى التصويت الشعبي المباشر.

ولم يمض وقت طويل كي ننسى الدرس الذي قدمته الحكومة البريطانية للعالم، عندما طرحت على مواطنيها استفتاء شعبيا مصيريا حول خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه.

وعندما أظهرت النتائج أن 51.9% من البريطانيين صوتوا لصالح الخروج، تمت ترجمة ذلك إلى قرار رغم أنه مغاير لرأي حكومة ديفيد كاميرون التي كانت في معسكر البقاء، مع هذا ترك اتخاذ القرار للمواطن بتداعياته السياسية والاقتصادية على البلاد. ماذا لو استحدثت منصة إلكترونية يتاح خلالها أخذ رأي العموم فيما يخص شؤون حياتهم، من يدري ربما يكون من بينهم من هو أوسع أفقا ومدارك من المسؤول التنفيذي الذي جرت العادة انفراده بالقرار؟! أتمنى أن تجد هذه المنصة مكانا يتسع لها على أرض الواقع، حتى أستطيع تجاوز الرقم صفر في عدد المرات التي أُخذ فيها رأي المواطن حول شأن يتعلق به!.

صحيفة الوطن أون لاين