مانع اليامي ..

الحديث عن سوق العمل السعودي لا ينقطع، وعن مثالبه يتصاعد، والذي يميزه الأيام الجارية أنه يلامس الزوايا الحرجة. أهل الاختصاص أيضا أصحاب الدراية والخبرة وصلوا حد المكاشفة ومعهم جمع من الكتاب في تقليب الملفات، قديمها وجديدها. والخلاصة أن ثمة خللا يحول دون تحقيق التوازن بين الاستقدام والإحلال. هذا في المجمل.

الشيء بالشيء يذكر، والجدير بالذكر أن الدولة استشعرت المشكلة، حجمها وأبعادها، مبكرا ووجهت الحكومة بالقرار السيادي رقم 50 في 12-4- 1415 للعمل على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص للسيطرة على الأزمة العمالية، بدءا بمنافذ التأثير المباشر على فرص العمل للسعوديين. على أية حالة القرار يهدف صراحة إلى تسريع عملية التوطين وضبط مسار عملية الاستقدام، بمعنى أنه يمكن أن يكون خطة عمل لها معاييرها الزمنية لضبط ميزان الاستقدام والتوطين، لو تهيأت قاعدة التطبيق وهذبت عمليات التنفيذ لكان الحال أفضل مما هو عليه، بحسب تقديراتي.

حوالي عقد ونصف من الزمن والمشكلة تدور في الساحة وتتوسع من يوم إلى آخر، ومن الصعب التأشير على دور اللجان المختصة المفترض قيامها بالمتابعة والتنفيذ، أيضا تقديم الدراسات لتطوير الهدف بغية الحد من تطور المشكلة نفسها. ويبقى السؤال: أين تعثر قرار مجلس الوزراء؟ وأي التحديات لوت ذراعه وأفقدته قيمته وهيبته؟ وأخيرا، هل وضع مهندس تغييرات نظام العمل وفريقه هذا القرار بعين الاعتبار، حينما شرعوا في تعديلات مواد العمل، وبالذات المواد المتصلة بالأمن الوظيفي واستقرار العاملين، مثل المادة 77عمل؟ الأسئلة قد تتكاثر في هذا المنحى، ويبقى المهم: كيف هو حال البطالة اليوم، إلى أين وصل مؤشرها؟ بل كم تبقى من الوقت للسيطرة على تشوهات سوق العمل؟

الصحيح أن القطاع الخاص أكثر مسؤولية من الدولة في توليد فرص العمل للمواطنين بمقتضى لغة الاقتصاد ونظرياته، كما أفهم. والمؤكد أن هذه المسألة لا ترحل صفة الترهل عن دور جهات التوظيف الرسمية التي يبدو أنها تتعثر هي الأخرى في طريق شغل الشواغر، وقبلها السيطرة على ثنائية الطلب والاحتياج، أقصد طلب الوزارات والمصالح للوظائف في الميزانيات وحقيقة الاحتياج الفعلي. الحديث يطول، وخلاصة القول في النهاية إن معادلة الاستقدام والإحلال في الواقع مجنونة، ويلزم إخضاعها للعلاج.. وبكم يتجدد اللقاء.
 
صحيفة مكة