سالم بن أحمد سحاب ..
آخر فصول الفساد المالي (عسى أن يكون الأخير) أشارت إليه هذه الصحيفة (23 يناير) عن إبرام متنفذين وفاسدين عقودًا مخالفة بمبلغ 80 مليون ريال لشراء مجموعة من (التراخيص) بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة السعودية للكهرباء. طبعًا لولا تدخل (نزاهة) لمرّت العقود ولامتلأت الجيوب وقُضي الأمر وانتهت الحفلة، وكأن شيئًا لم يكن!! ونزاهة لم تتبن القضية إلاّ بعد أن وصلها خبر يقين من موظف لا نزكيه على الله، ولكن نحسبه من الطيبين المتقين.

يا تُرى كم من الاختلاسات المماثلة والعقود الفاسدة والسرقات الجائرة تمر دون أن يشعر بها أحد! حتى الشركة نفسها بإدارتها الحديثة وهياكلها المتطورة ومراجعاتها الدقيقة لم تشعر بالمياه الآسنة التي تمر تحتها. ربما مرّت بهدوء لأن أحد المشاركين كان مسؤولًا رفيع المنصب، لا نعرفه ولن نعرفه إلى يوم الدين.

وتضمَّن الخبر سرد 13 مخالفة نظامية حُبكت من خلالها تفاصيل الجريمة، منها على سبيل المثال: (عدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي)، بمعنى أن سيادة الرئيس قد (بصم) دون استكمال الإجراءات النظامية، ودون التأكد من (الفلترة) اللازمة، ومن تحمُّل كل جهة مسؤوليتها كاملة عن المعاملة.

وأمر غريب آخر: أليس لدى هذه الشركات (الحكومية) مراقب مالي يرصد كل قرش يُصرف خارج نطاق الرواتب والمكافآت النظامية؟؟ أعلم أن المراقب المالي في الجامعة مثلًا مسؤول حتى عن صرف مبلغ 700 ريال بدل انتداب يوم واحد، إذ لا بد من توقيعه الكريم! فكيف بمبلغ مهول قدره 80 مليون ريال!! أين نقاط الضبط والربط؟ وأين مزاعم المحافظة على موارد الشركة لدرجة قطع التيار الكهربائي عن فقير عائل لو تأخر في سداد 100 ريال فقط لا غير!!

طبعًا الخبر ينقصه بعض المعلومات الغائبة، مثل تأريخ الواقعة، وتفاصيلها! ومثل اسم الرئيس التنفيذي آنذاك! وما دخل موظفين في المنطقة الشرقية بمشروع يُفترض أن يعتمد من المقر الرئيس في الرياض؟!

الجميل أن الشركة صرَّحت (بأنه ومن مبدأ الشفافية والتعاون التام، فقد تم تزويد الجهات المعنية بكل التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة...)!

يا ليتهم سكتوا!!
صحيفة المدينة