خالد أحمد الطراح ..

خلال خمسة أيام فقط، شهدت الساحة السياسية الكويتية تناقضاً صارخاً في سياسات الحكومة، ففي 2017/1/22 ناقش المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية «التوجه الحكومي في تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي» التي عرضها نائب رئيس الوزراء وزير المالية، على حد تعبير وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة عقب الاجتماع أن الاجتماع تناول تقرير اللجنة الاقتصادية الذي «ركّز على خلق فرص مشجعة لمساهمة أوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر الإنتاج الاقتصادي، بما يرفع عن كاهل الحكومة الأعباء المرهقة لموازنتها وهيمنة الدولة على معظم الأنشطة الاقتصادية».

وذكرت الوزيرة في تصريح صحافي «التقرير تضمن إعادة هيكلة الدعم، على أن تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها، وتركيز تقرير اللجنة الاقتصادية على مشروع الكويت 2035، الذي يصبو إلى مشاركة المواطنين والقطاعين الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية».
في 2017/1/26، نشرت القبس تقريرا تحت عنوان «الكويت الأكثر فساداً خليجياً»، حيث «حصدت» الدولة بفضل سياسات الحكومة تراجعا في مرتبة الفساد؛ إذ بلغت «الكويت المرتبة الــــ 75 عالميا والــ 7 عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2016 والأخيرة خليجيا».

بين تاريخ انعقاد المجلس الأعلى وتاريخ نشر تقرير الفساد، عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي من دون أن يتطرّق إلى أي من الاجتماعين لآلية مواجهة الفساد وإعادة ثقة المواطن في السياسات الحكومية، وان الحكومة فعلا ممكن أن تكون «قدوة» في المجتمع كما جاء على لسان الوزيرة!

على الرغم من ردود الفعل السلبية والاستياء العارم بين أوساط المغردين وتعليقات ساخرة لعدد من المهتمين وفقا لتقرير القبس في 2017/1/27، فلم يصدر تعليق رسمي يبعث الأمل حتى لو من ناحية شكلية، فمن غير المعقول الحديث عن «كويت 2035 و الحكومة القدوة»، بينما أصبحت «الكويت الأكثر فساداً خليجيا»!

تقارير كهذه يفترض أن تكون من أولويات الحكومة في تناولها، وتوضيح الموقف الرسمي في كيفية معالجة هذا التراجع المفزع في مرتبة الكويت على مستوى الفساد، والتصدي لمصادره وتحديد أسبابه وظروفه، فثمة تناقض صارخ في تحديد هدف خلق شراكة مع المجتمع أو بين الحكومة والقطاع الخاص، والفساد بات عنوانا للكويت عالميا وعربياً وخليجياً!

أما بيان هيئة الفساد في (2017/1/31 القبس) في تبرير تراجع مرتبة الكويت فقد جاء إنشائيا، وأن التراجع «خارج عن إرادة الهيئة ومؤسسات الدولة»، وبما معناه أن الفساد ظاهرة عالمية، من خلال «هبوط عام في درجات معظم دول العالم»!

كيف يمكن خلق تفاؤل بتباشير التخطيط والتنمية والسياسة المالية وتحول الحكومة إلى «القدوة» في الوقت الذي تنتشر فيه آفة الفساد في كل ميادين العمل وهيئة الفساد تبرر أسباب مدركات الفساد محليا وعالميا، ولا تحمل أي جهة في البلد عن الابطال الدستوري لإنشاء الهيئة!

يبدو أن «كاهل الحكومة» قوي إلى درجة تحمّل الفساد، وتتمتع الهيئة بصدر فسيح في تبرير الفساد أيضا!

الفساد مسؤولية دولة بكل مؤسساتها.
أعاننا الله تعالى على التعامل مع الفساد، وندعو العلي القدير أن يصبّرنا ويوسّع صدورنا، مثل ما تتمتع به الهيئة المعنية بالفساد!

جريدة القبس الكويتية