محمد أحمد الحساني ..
طرأت على العديد من الخدمات والسلع الأساسية زيادات كبيرة في الآونة الأخيرة حتى بلغت بعض الزيادات كما حصل في رسوم استهلاك المياه بالنسبة لبعض الشرائح تسعة آلاف في المئة حيث كان سعر المتر المكعب من المياه عشر هللات فأصبح في الشريحة الرابعة ستة ريالات أي ستمائة هللة وثلاثمائة للصرف الصحي، أما الكهرباء فقد رفعت رسومها مع وعيد بأن ترفع رسومها إلى أضعاف ما هي عليه حاليا، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع أنواع الوقود من بنزين وديزل وغيرهما من المحروقات، كما طرأت زيادات أخرى على رسوم الخدمات البلدية بالنسبة للمحلات التجارية وتصاريح البناء ورسوم على الخدمات الفندقية بالنسبة لغرف الفنادق ونحوها من مؤسسات الإسكان.

هذه الزيادات الآخذ بعضها برقاب بعض لن تكون منفصلة في تأثيرها العام لأن المستهلك الذي سوف يدفع القيمة العالية لفواتير المياه والكهرباء والطاقة، سوف يدفع مبالغ إضافية مقابل ما يشتريه من سلع أو يقوم به من خدمات سوف تتأثر قطعا بما طرأ من زيادة في رسوم الكهرباء والطاقة والمياه لأن المطاعم والمحلات التجارية والمخابز ووسائل النقل العامة وجميع المحلات التي تُقدّم خدماتها للمواطنين سوف ترفع من رسوم خدماتها لتقابل ما يصلها من فواتير شهرية، فإذا افترض أنّ محلا تجاريا كان يدفع ألف ريال لخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وأصبح ما يدفعه خمسة آلاف ريال، فهل سيدفع الفارق من جيبه أم يميل به ميلة واحدة على جيب المستهلك؟

ما ذُكر مثل صغير وإلا فإن رسوم الخدمات المتقدم ذكرها تصل بالنسبة لبعض المحلات إلى مئات الآلاف من الريالات شهريا وسوف تشمل الزيادة المرافق الطبية الأهلية التي سوف تزيد من رسوم الكشف وكذلك الأطباء الذين سوف يعوّضون ما يدفعونه من رسوم بزيادة أجور الكشف ولا يمكن أن تظل أي خدمة تُقدّم للمستهلك سواء كانت بسيطة مثل خدمات الصيانة والنظافة أم راقية مثل الطب والفندقة والمطاعم والمرافق السياحية إلا سوف تكتوي بنار هذه الزيادات، ولا بد من الأخذ في الحسبان كل هذه الآثار وعواقبها الاجتماعية والأسرية والاقتصادية وانعكاساتها الأمنية وعلى خطط التنمية، ولذلك فإن المأمول من الجهات المعنية إعادة النظر في هذه الخطوة بما يُخفف من آثارها المرهقة على المواطن، وبما يجعلها مقبولة ومحتملة اجتماعيا واقتصاديا.. والله ولي التوفيق.

صحيفة عكاظ