محمد آل سلطان ..
يركز الكثير من المهتمين بالشأن العام وقضايا العمل والتوطين على المادة 77 باعتبارها هي السبب في قضايا الفصل المتوالية التي ظهرت في حق عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص أخيراً.

وحتى نكون منطقيين فالتوطين في سوق العمل قبل وجود مادة 77 لم يكن مثالياً بل كان في أسوأ حال بحجة أن عدم وجود هذه المادة كان عذراً مشروعاً لأصحاب المال الخاص في عدم تفضيلهم لتوظيف السعوديين بحجة أنهم لا يستطيعون فصله متى ما رأوا عدم صلاحية الموظف السعودي أو حاجة المنشأة إلى توظيف من هو أكثر كفاءة منه..إلخ!

والحقيقة في رأيي أن المادة 77 في نظام العمل هي مادة تحمل في ذاتها نفس النتائج التي تساعد على تمسك المنشآت بالعاملين لديها وإغرائهم للبقاء فيها لأن السعودي الموظف في القطاع الخاص يستطيع فسخ عقده أيضاً لسبب غير مشروع ليبحث عن فرصة أفضل دون أن تتحكم فيه أيضاً المنشأة.

وبما أن النقاش حول هذه المادة وصل إلى أروقة مجلس الشورى بعد رفع عدد من التظلمات تجاهها، وبغض النظر عن الإيجابية في استجابة مجلس الشورى لاهتمامات المواطنين ولحقه التشريعي في تعديل بعض الأنظمة أو اقتراحها فإن مناقشة هذه المادة ومعالجتها بمعزل عما حدث في العامين الأخيرين في سوق العمل يعد معالجة ناقصة وأشبه بالمسكنات التي لا تشخص حالة ولا تعالج مرضاً.

والسؤال: لماذا تحولت مادة 77 من أن تكون مادة في صالح الموظف السعودي في القطاع الخاص إلى مادة استخدمت ضده بمرارة في الآونة الأخيرة؟ والإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تكون أساس مناقشة مجلس الشورى ووزارة العمل معاً، لأنه لو رجعنا إلى قبل بضع سنوات فإن الشكوى كانت من القطاع الخاص ورجال الأعمال حول أن نظام العمل الجديد أعطى حرية للموظف السعودي في الانتقال لأي منشأة أخرى بمجرد زيادة مرتبه 200 ريال!

القصة يا سادة تبدأ وتنتهي من برنامج «نطاقات» وهو البرنامج الذي انتهجته وزارة العمل طوال السنوات الماضية، فعندما كانت الوزارة ترفع نسب ومسطرة الحد الأدنى للتوطين بشكل دوري لكل نشاطات وأحجام المنشآت في القطاع الخاص مولدة آلية طلب على توظيف السعوديين ما يجعل هذه المادة إحدى الأدوات للتمسك بالموظفين وزيادة مرتباتهم! وعندما خف ضغط وزارة العمل على المنشآت في الآونة الأخيرة -ماعدا الاستهداف الكلي لنشاط بيع وصيانة الجوالات- وتم تخفيف الأنظمة على النطاقات المنخفضة ربما تحت تأثير ادعاءات من القطاع الخاص بأن هذه النسخة الجديدة قد تخنق المنشآت وتخرجها خارج سوق العمل، حدث هذا التراجع في التوطين، وزاد الطين بلة عمليات الفصل التي تمت أخيراً.

قد يكون للوزارة أسبابها التي لا نعلمها ولكن بالنتيجة فإن تأخير تطبيق النسخة الجديدة من برنامج «نطاقات الموزون» ربما لعامين مضيا والذي من أهم علاماته أنه خلاف نسبة التوطين المطلوبة ودعم صندوق الموارد البشرية فإنه ينظر إلى عوامل أخرى كمتوسط أجور العاملين السعوديين، ومدة استقرارهم في المشاة، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم كان أحد أهم الأسباب التي أوقفت الطلب على التوطين في المنشآت وأظهرت لنا مادة 77 في وجهها القبيح.

إن معالجة النتائج بتحوير مادة 77 أو إلغائها لن يضيف لقضايا التوطين شيئاً ذا قيمة أو يحمي الموظفين من هجمات الفصل التعسفي ما لم تنظر هذه المعالجات للأسباب التي نولد فيها مزيداً من آليات الطلب ودعم تلك الآليات بعشرات الجزرات والعصي أيضاً!

صحيفة عكاظ