سالم بن أحمد سحاب ..

في دراسة حديثة لسوق الضيافة في المملكة، ذكرت شركة (ارنست آند يونج) الشهيرة أن سوق الضيافة في المملكة شهد تذبذبًا كبيرًا العام المنصرم (2016م)، إذ شهدت مدن جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض انخفاضًا في معدلات الإشغال، ففي جدة انخفضت نسبة الإشغال إلى 70% عوضًا عن 76% عام 2015م، في حين بقي متوسط سعر الغرفة ثابتًا عند 277 دولارًا لليلة الواحدة، أي أكثر من ألف ريال (الحياة 4 فبراير).

هل هذا المتوسط السعري مرتفع أم مقبول؟ وهل هو مرشح لمزيد من الارتفاع؟ أم الانخفاض؟ أم هل سيظل ثابتًا كما كان في عامي 2015-2016م مع تراجع في عدد الغرف المشغولة، أي مصحوبًا بتراجع العائدات وانخفاض الأرباح؟.

وبغض النظر عن الإجابات المحتملة، إلاّ أنه من المؤكد أن أسعار الغرف لدينا في المملكة مرتفعة عن معظم نظيراتها في العالم بما في ذلك المدن والمناطق السياحية المعروفة عالميًا. والذي أعنيه هو توفر بدائل كثيرة في تلك المدن، خاصة لمن يحجز مبكرًا أو يجيد استخدام مواقع الحجز الإلكتروني المنتشرة والمتاحة لمن أراد. طبعًا السر لديهم هو الكثرة والتنافس، في حين تتسم مدننا الكبيرة (فضلًا عن الصغيرة) بمحدودية المتاح من الغرف الفندقية. خذوا مثلًا مدينة اسطنبول، وتصفَّحوا أي موقع للحجز لتجدوا بدائل متنوعة وأسعارًا متفاوتة وتنافسًا حقيقيًا لإشغال كل غرفة متاحة طالما كان السعر مقبولًا بالنسبة للفندق.

أحيانًا لا تُلام إدارات بعض الفنادق لدينا على الإصرار على التمسُّك بالأسعار التي هي مرتفعة فعلًا في العموم، لأن هذه الفنادق أُقيمت في مواقع جيدة، وكانت أسعار أراضيها مرتفعة جدًا جدًا، ربما بلغ سعر المتر الواحد فيها عشرة آلاف ريال أو أكثر، وبالتالي كان المبلغ المستثمر خياليًا بحق، ولا بد من استرداده عبر رفع الأسعار والإصرار على بقائها مرتفعة لتعويض المستثمر فيها، مع أن الواجب مراعاة توازن الأسعار مع العرض والطلب، كما تفعل الناقلات الجوية مثلا.

هي معادلة مُعقَّدة وإشكالية واضحة. لكن من المتوقع أن يستمر انخفاض معدلات الإشغال تناسبًا مع الواقع الاقتصادي الحالي، فهل لدى دور الإيواء من حلول؟.

صحيفة المدينة