سالم بن أحمد سحاب ..

شكراً لسمو محافظ جدة حين بشّر أهالي جدة (مواطنين ومقيمين) بأن مشروع مترو جدة لا يزال حياً يُرزق، وأنه لم يتعرض لسكتة قلبية مميتة بفعل طوفان الترشيد والاقتصاد.

الجديد في عملية الإنعاش هو دخول القطاع الخاص على الخط طبقاً لتصريح سمو الأمير، إذ سيكون شريكاً مع أن صورة المشاركة غير معلنة حتى الآن، وربما لا تزال تحت الدراسة، والأمل ألاّ يطول ذلك، فلم يعد الوضع المروري يُحتمل في محافظة جدة، بل بات كابوساً مزعجاً جداً.

المشكلة الأساس أن كل هذه المشروعات الكبيرة في الطرق والشوارع الرئيسية تدخل في باب (الدين القديم)، فهي واجبة التنفيذ، لكنها نُفذت متأخرة، بمعنى أنها يا «دوب» تحل بعض الأزمات، وليس كلها، أو حتى نصفها. خذوا مثلاً طريق الأمير ماجد وتأملوا في مخارج ومداخل هذا الشريان الحيوي المهم: كيف صُممت! وكيف تُستخدم! وفي أوقات الذروة (ومعظم الأوقات ذروة) تُشكل هذه المخارج والمداخل نقاط اختناق شديد حتى كأنّ الطريق لم يسهم في حل الأزمة المرورية المصمم من أجلها. وقد لا يكون العيب في التصميم بقدر ما هو في طبيعة المناطق المأهولة الضيقة التي يخترقها الطريق، فلم يجد فسحة للتوسع بما يكفي، وهو طبعاً جزء من سوء التخطيط المبكر الذي رافق إنشاء هذا الطريق قبل عدة عقود.

أعود إلى مشروع مترو جدة، الذي لم يعد خياراً، بل لازماً من لوازم فك الاختناقات الهائلة في مدينة جدة. ولئن كان خيار المشاركة مع القطاع الخاص هو الحل الأمثل أو الأفضل اليوم، فليكن! قد لا نختلف على صيغة التنفيذ وآلياته، لكن الخوف كل الخوف أن يمتد بنا الزمن سنوات طويلة، والمشروع إما متوقف أو تحت التنفيذ السلحفائي المبرر وغير المبرر. ولنتذكر سوياً أن مشروع قطار الحرمين قد أُقر عام 1423هـ ولا يزال بعد 15 سنة تحت التنفيذ إلى اليوم.

صدقوني لم تعد مدينة جدة تحتمل مزيداً من هذا النكد المروري اليومي، ولن يزيله مزيد من الجسور أو الأنفاق، بل لا بد من مشروع حضاري اسمه المترو وملحقاته من الحافلات والعبَّارات البحرية.
 
صحيفة المدينة