صالح الشيحي ..

حينما تتيقن أنك تعرضت لظلم، وبُخست حقك، فمن حقك المطالبة برفع هذا الظلم، وحصولك على حقك «العادل».

النظام يكفل لك حقك، المهم أن تتحرك، ولا تيأس، ولا تلتفت للمثبطين وهواة تكسير المجاديف.. الذين لا يقولون خيرا، ولا يسكتون!

حتى وإن باءت محاولاتك بالفشل عند خط النهاية، المهم أن تحاول، ولا تقعد تندب حظك!

ولذلك أجدني أقف مع المواطن الذي تقول الصحف هذا الأسبوع إنه رفع دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة، للمطالبة بمساءلة ومحاكمة المتسبب بمقتل زوجته في حادث مروري.

الحادثة مؤلمة.. ذهب أفراد أسرته بسلام، وفوجئ بتعرضهم لحادث مروري نتج عنه وفاة زوجته، ليس بسبب إهمال منهم، بل من غيرهم..

التفاصيل حسبما يذكر هو، حدثت في نجران، حينما كان ابنه يقود سيارته، ليفاجأ بوجود حفرة تركها مقاول الطريق، في منتصف الطريق دون معالجة، فحاول تفاديها، فلم يستطع بسهولة، ليقع الحادث الشنيع، وتتوفى الزوجة.

من حقه مطالبة مقاول المشروع، ومن حقه المطالبة بالدية الشرعية، ودفع التكاليف كاملة.. ومن حقه أكثر من ذلك لو أراد.

نقرأ أحيانا عن أجانب يرفعون قضايا في بلدانهم ضد شركات ومطاعم وغيرها تضرروا منها بشكل أو بآخر، ويطالبون بتعويضات بمبالغ فلكية.. بعض تلك القضايا في حكم التافه الذي ليس له قيمة تذكر.. ومع ذلك لا يتوانى الإنسان الغربي عن المطالبة بحقه.. ونجد بيننا من يتداول هذه الأخبار بإعجاب، لكن حينما يسمع عن حالة مماثلة هنا، يثبط صاحبها ويبث اليأس في روحه، فيصرف صاحب القضية النظر عن مواصلة الطريق نحو حقوقه!

بقي القول، لو أن كل مواطن تضرر أو تعرض لأذى من مقاول أو شركة أو حتى جهة حكومية تقدم بالشكوى وطالب بحقه بجهوده، أو عن طريق محام، لما وجدنا من يتهاون بحقوق الناس، مواطنين ومقيمين، ويتعامل معهم كأنهم قطع أثاث بالية!

صحيفة الوطن أون لاين