عبدالله المزهر ..

أقرت نزاهة على لسان أحد مسؤوليها - قدس الله سريهما – «أي نزاهة والمسؤول» بوقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد.

وقال في رد على سؤال «مكة» حول ما إذا كانت نزاهة قد تحققت من تضرر المتعاونين معها من بعض قضايا الفساد المبلغ عنها، «لا نستطيع أن نقول إنه ليس هناك حالات، والهيئة تتعاون مع الجميع في سبيل كفالة حق المبلغين وحمايتهم وفقا للإمكانات النظامية المتاحة لدى الهيئة. وأضاف أن نزاهة تتعامل بسرية كاملة مع معلومات المبلغين ولا تفشيها لأي كان» أ.هـ.

ومع أنه غير مفهوم ـ بالنسبة لي على الأقل ـ كيف يتضرر المبلغ مع أنه يفترض أنه لا أحد يعلم من هو وأن سره كان في «بئر نزاهة». وهذا ربما يشير إلى فساد من نوع آخر في الهيئة ذاتها.

ويفترض أن تنظر الهيئة الموقرة إلى تضرر المبلغ على أنه «فساد مركب»، لكن هذا لا يحدث، وما يحدث للمبلغ عن الفساد في تصور الهيئة هو من الأضرار الجانبية التي لا بد من وقوعها.

وعبارة «وفقا للإمكانات» تعطي ذات الدلالة التي تعطيها عبارة «لا نستطيع»، ولكنها أقل حدة وخشونة على أذن المتلقي.
وفي ذات السياق يقول رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام «إن تصوير المسؤولين جريمة معلوماتية، ومن يضبط وهو يصور مسؤولا، يرسل إلى الشرطة ومن ثم يحال إلى هيئة التحقيق» أ.هـ

وهذا كلام عام يصلح لأي شيء، فلم يحدد من هم المسؤولون المعنيون، فالوزير مسؤول ومدير المدرسة مسؤول ومدير البلدية مسؤول ورجل المرور مسؤول، وكل مسؤول عما يعمله. ولم يحدد أي تصوير يعني، فتصوير مسؤول يشتم مواطنا أو مسؤول في حفل زواج، كلها حالات يمكن تكييفها لتطابق كلام الرئيس.
ثم ما الفرق بين المسؤول والمواطن العادي؟ وهل تصوير خصوصيات المواطن مباح، وعموميات المسؤول محرم؟

وعلى أي حال..
في الحقيقة أني لا أعلم ولا أفهم ـ وهذا معلوم بالضرورة، لكني أنصحكم احتياطا ألا تبلغوا ولا تصوروا، فالسلامة مطلب كل حي، وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

صحيفة مكة