خالد الوابل ..
بداية لابد من التعريف ما هي «هلكوني» وما هي «نزاهة».

هلكوني هي مبادرة شخصية أطلقت في فضاء الإنترنت في شهر مارس من عام 2012 وحملت وسماً «هاشتاق» يهدف للتوعية من خطورة الشهادات الوهمية والمزورة، ومحاولة لتأسيس ثقافة مجتمعية تحذر من خطورة الحصول على شهادات زائفة.

ونزاهة هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنشئت في عام 1432 وتهدف إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه.

وبمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق وسم «هاشتاق» هلكوني دعونا نقارن، وإن كانت المقارنة غير عادلة، بين نزاهة وهلكوني.

ولنطرح بعض الأسئلة هنا:

كم ميزانية نزاهة وكم ميزانية هلكوني؟

كم عدد موظفي نزاهة وكم عدد موظفي هلكوني؟

كم عدد مباني نزاهة وكم عدد مباني هلكوني؟

ما الذي حققته نزاهة وما الذي حققه هلكوني؟

المتتبع لعمل نزاهة ورغم أنها تملك تفويض «كائنا من كان» من ضمن مرسوم إنشائها إلا أننا لم نقرأ أو نسمع عن أي إنجاز لنزاهة. وهذا ملاحظ في مقالات الصحف ومناقشات مجلس الشورى.

ومع الأسف تراجعت المملكة رغم وجود نزاهة 14 مركزا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 على المستوى العالمي حسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية!!

رغم أن ميزانية الهيئة (236.820.000) ريال ومع هذا لا شيء يذكر!!

أما «هلكوني» فيكفيه إنجاز أنه نقل قضية الشهادات الوهمية والمزورة من قضية «نخبوية» تناقش في أروقة المؤسسات الأكاديمية إلى قضية شعبية عامة تنبه لخطورة الفساد في التعليم، وليس هناك أسوأ من فساد التعليم، فمع فساد التعليم يفسد كل شيء.

كما نجح القائمون على مبادرة هلكوني باستصدار تشريع من مجلس الشورى لمكافحة الشهادات العليا المزورة والوهمية، ويهدف النظام إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية.

وبمجهودات هلكوني أيضا هناك من أحرق «شهادة الدكتوراه» بعد اعترافه بـ«عدم نظامية الجامعة» بينما حذف آخرون حرف «د» الذي يسبق أسماءهم.

ونلاحظ أن مكاسب مهمة تحققت بعد مرور سنوات على إطلاق وسم «هلكوني»، خاصة ما يتعلق بـ«توقف كثيرين عن تقديم أنفسهم كأكاديميين، وتوقف المباهاة اجتماعيا بالشهادات الوهمية».

ومع كل هذا فهلكوني لم يكلف خزينة الدولة ريالا واحدا وليس له موظفون ولا مبان وهو في الأساس عمل تطوعي دون مقابل قام به غيورون على الوطن.

وهنا تكمن جماليات مؤسسات المجتمع المدني وتطبيقها على أرض الواقع فهي الضلع الثالث في تركيبة الدولة بعد «القطاعين العام والخاص» وتسعى لمصلحة المواطن والدفاع عن مكتسباته، وهي سند حقيقي للدولة وترفع العبء عن كاهلها. ويكون المواطن فيها شريكا في صنع القرار الذي يتعلق بمصلحته ومصلحة المجتمع.

تغريدة:

نحن اليوم بأمس الحاجة لأكثر من «هلكوني»، هلكوني لحماية المال العام وهلكوني لمحاربة المحسوبية وهلكوني للفساد وووو.

صحيفة عكاظ