محمد البلادي ..

* قلنا في حديث سابق أن ( العدالة والمساواة ) هما كلمتا السر الأكبر في تفوق التعليم الفنلندي ، وتميزه على مستوى العالم ، فجميع أطراف العملية التعليمية الفنلندية ( معلمين ومتعلمين وإداريين ) لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات تحت ظل مدارس حكومية متشابهة حد التطابق ، وتحظى بنفس الدعم أياً كان موقعها أو عدد طلابها . والحق أن هذا ليس بدعاً فنلندياً جديداً ، فقد سبقتهم الكثير من الدول الأوروبية ومنها فرنسا التي حظرت المدارس الخاصة نهائياً ، بعد أن أدركت أنها تعيد إنتاج الطبقية الاجتماعية، واعتمدت المدرسة الحكومية العامة ، كحل وحيد واجباري ليتساوى تحته كل أبناء المواطنين، بما في ذلك أبناء الأثرياء والوزراء .

* المؤسف أنه في الوقت الذي تشدد فيه كل المواثيق الدولية ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة في التعليم ، إلا أن التعليم في الدول العربية مازال متجهاً وبنفس السرعة نحو تكريس الطبقية ، وشرخ مبادئ العدالة الاجتماعية ، من خلال التمايز الفاضح في فرص التعليم ، إما بالتوسع في إنشاء المدارس الحكومية ( المطورة والمتهورة ) أو ( الرائدة والزائدة) ، أو بتشجيع إنشاء المزيد من المدارس الاهلية المستفزة التي تزيد نفقاتها السنوية عن راتب مواطني الطبقة المتوسطة مضروباً في عشرة ،أو حتى نظيرتها العالمية التي يخيل لك أن بعضها قد كتبت على أبوابها وبالبنط العريض « ممنوع دخول أبناء الفقراء « .

* ليس غريباً في ظل هذا التفاوت العجيب في نوعية الخدمة التعليمية المقدمة ، أن تحرص النخب القادرة ، على إلحاق أبنائها بأفضل المدارس في الداخل والخارج، من أجل ضمان مستقبل أفضل ،لا يستطيع الفقراء وعامة الناس الوصول اليه ، مما يرفع بالفعل من فرص نجاحهم في الحياة العملية والوظيفية مستقبلاً ، ويمكنهم من الحفاظ على مكانة الأسرة النخبوية ، ووضعها الاجتماعي ، وهكذا تستمر حلقات النخبوية والطبقية الى ما لا نهاية ، بفضل المدرسة أولاً ثم بفضل القدرات المالية أو الوظيفية للأسرة .. بينما يستمر الفقراء في تعليمهم المتردي نوعياً ضمن المدارس الحكومية التي يكاد يتفق الجميع على رداءتها، والتي يقول عنها وزير التعليم نفسه إنها تفتقد للمعلمين الحقيقيين بنفس الدرجة التي تفتقد فيه للمنهج الدراسي الصحيح .مما يكرّس وضعها البائس وضع طلابها المتدني وظيفياً في سلالم المجتمع.

*الأنكى حين يتجاوز التفاوت في جودة الخدمة التعليمية المدرسة الخاصة والمدرسة الحكومية ، ليشمل المدارس الحكومية نفسها، فيما بين مدارس المدن ومدارس البوادي، فيحصل أبناء البوادي والهجر على خدمات تعليمية أكثر سوءاً مما يحصل عليه نظراؤهم في المدن ، مما يزيد من حجم المشكلة بإضافة المزيد من الأبعاد الإقليمية والنفسية لها، مخلفة بذلك جيوشًا من المعتلين علمياً ، ونفسيًا ، واجتماعيًا.

* باختصار .. التعليم يجب أن يخرج من كل اعتبارات النخبوية ، والقدرات المالية ، وسلطات المناصب ، ليكون فضاءً مفتوحًا لتنمية قدرات كل أبناء المواطنين وتعليمهم بعدل ومساواة .
 
صحيفة المدينة